أكد مصدر مسؤول في السعودية، مساء أمس الثلاثاء بأن المملكة تشدد على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي جرى توقيعه في 5 نوفمبر 2019، مضيفا: استكمالاً لجهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق الرياض، فقد قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية واس.
وتشمل الآلية استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو 2020 وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية وتطبيق اتفاق الرياض وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.
وتتضمن أيضا: تكليف رئيس الوزراء اليمني بتشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته.
وتابع المصدر ذاته بأنه قد تم العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض ، وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، استجاب الطرفان وأظهرا موافقتهما على هذه الآلية كما توافقا على الشروع في العمل بها، بهدف تجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لكافة أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، وأيضا الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.
إن المملكة تُثمن التجاوب الناجح من الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث أدى ذلك إلى التوصل إلى هذه النتائج الإيجابية، كما أدت على أهمية الالتزام بما جرى التوصل إليه، حسب ما أفاد المصدر ذاته.
إلى ذلك، قال أيضا المصدر مواصلة دعم التحالف الذي ترأسه المملكة للحكومة الشرعية اليمنية ومواصلة جهود الأمم المتحدة التي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية حسب المرجعيات الثلاث وبما يتوافق عليه أبناء الشعب اليمني.
