السعودية تؤكد حرصها على وحدة أراضي ليبيا واليمن
قام الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، بالتأكيد يومه الأربعاء، حرص بلاده على وحدة الأراضي الليبية واليمنية، وأيضا إقامة حوار وطني حقيقي يؤدي إلى سلام شامل بين الليبيين.
وقد قال في كلمته أمام جلسة البرلمان العربي والتي تم عقدها بالقاهرة، بأن الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية تجعلنا مطالبين بالتصدي الجاد لجميع التهديدات التي تواجه دولنا. مؤكدا بأن الأزمة الليبية قد كانت أبرز اهتمامات السياسة الخارجية لبلاده إذ استمرت في دعوتها للأشقاء في ليبيا بضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا لهذه البلاد الغالية بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية وإقامة حوار وطني حقيقي يقود إلى سلام شامل بين الأشقاء الليبيين.
وذكر أيضا الأمير فيصل بن فرحان بأن السعودية حريصة على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وأنها لا تقبل بأي مساس بها أو تدخل يهدد استقرارها، وأشار إلى أن المملكة تبذل جهودها لضمان الوصول إلى حلول سياسية للأزمات في سوريا واليمن وليبيا والسودان.
أما فيما يتعلق بالسودان، فقد قال بأن المملكة قد وقفت مع السودانيين لتحقيق كل ما من شأنه ضمان أمنهم واستقرارهم، ودعّمت الجهود المبذولة لاجتياز هذا البلد العزيز المرحلة الصعبة التي يمر بها والتي أثمرت عن توقيع اتفاق الخرطوم السياسي التاريخي وتشكيل الحكومة الانتقالية.
وبخصوص القضية الفلسطينية، فقد أكد على أنها تنال الاهتمام الأكبر للسياسة الخارجية السعودية، حيث قال: لقد دعونا لحل شامل يكفل إعادة جميع الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ويضمن تحقيق السلام.
وأضاف أيضا بأن قضية فلسطين هي قضيتنا الأولى، وتحظى بالاهتمام الأكبر في سياساتنا الخارجية، وقد دعونا وما زلنا ندعو إلى إيجاد حل شامل وعادل لها يكفل استعادة كافة الأراضي العربية المحتلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، مما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. هذا وقد جدد التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وبطلان الإجراءات الأحادية التعسفية التي تتخذها سلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
أما بشأن الأزمة السورية، فقد أكد وزير الخارجية السعودي بأن المملكة ترى أن المسار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وأكد ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن في هذا الشأن.
وقال أيضا: إن المملكة ترى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وتطالب بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2254) وبيان جنيف (1).
مضيفا بأن بلاده تدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى سوريا، كما اتخذت إلى جانب أشقائها العرب موقفًا عربيًا موحدًا وواضحًا تجاه التدخل العسكري التركي في الشمال السوري.
وبخصوص الأزمة اليمينة، فقد أكد الأمير فيصل بن فرحان بأن المملكة هي الداعم الأكبر لحل الأزمة في اليمن، وللتوصل إلى حل سياسي حسب المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216). مضيفا: نبذل كل الجهود لدعم أمن واستقرار اليمن والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، كما علمنا على تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن هذه الأزمة.
وأوضح بأنّ السعودية قد قامت بتقديم أكثر من 14.5 مليار دولار لمساعدة اليمنيين، كما ناشدت المجتمع الدولي أن يولي المزيد من الاهتمام لوقف المليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.
وتحدث أيضا إلى تعرض بعض الدول العربية لأعمال إرهابية تقوم بها جماعات متطرفة، مبينا بأن المملكة قد رفضت ربط الإرهاب بالدين الإسلامي وحذرت الدول التي تدعم الجماعات الإرهابية وتهدد أمن واستقرار المنطقة وشعوبها.
كما أوضح بأن سياسة المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز آل سعود، ترتكز بالأساس على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة الدول، واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، ضمن قواعد القانون الدولي.
وكان البرلمان العربي، قد أكد رفضه يوم الأربعاء، التدخل العسكري التركي في ليبيا، حيث اعتبر أن ذلك يُزيد الأوضاع تعقيداً، ويُذْكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية. محذرا أن ذلك سيطيل أمد الصراع وتقويض جهود السلام وعرقلة الحل السياسي فيها، وكذلك يمثل زعزعة للاستقرار في المنطقة وتهديدا لأمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي.
وقد طالب جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
كما أدان البرلمان العربي كل أشكال دعم المليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابيين الأجانب إلى دولة ليبيا، وطالب بنزع سلاح هذه المليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم. وطالب أيضا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
كما قام بدعوة جامعة الدول العربية إلى الاضطلاع بدورها تجاه ليبيا من خلال تعزيز الأمن القومي العربي، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود للمصالحة بين الأطراف المحلية لحل الأزمة الليبية خاصة الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية المجاورة.
