الرياض : السعودية ترفض السماح لممثلين إسرائيليين في اجتماعات اليونسكو
رفضت السعودية السماح لوفد دبلوماسي إسرائيلي بحضور اجتماعات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) التي ستحتضنها الرياض في الخريف المقبل.
ووفق ما أفادت به وسائل إعلام غربية، في أحدث مؤشر على تمسّك المملكة بموقفها إزاء هذا الملف الحسّاس. بينما تبذل واشنطن جهودا حثيثة لتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.
ولم توقّع سلطات المملكة على وثيقة تعطي الضوء الأخضر لمندوبي إسرائيل للمشاركة في اجتماعات لجنة التراث المقررة في الرياض في سبتمبر المقبل، وفق وكالة “سبوتنيك” الروسية نقلا عن موقع “أكسيوس” الأميركي.
وفسّر الموقع عدم سماح الرياض للوفد الإسرائيلي بحضور الحدث الدولي بالنهج الحذر الذي تنتهجه سلطات المملكة إزاء أي خطوات قد تمهد للتطبيع مع تل أبيب. مشيرا إلى أنه في حال اتخذت السعودية قرارها بالموافقة فستكون المرة الأولى. التي يزور فيها مسؤولون إسرائيليون المملكة بصفة رسمية وعلنية.
ورجّح أن يتم نقل اجتماعات لجنة اليونسكو المقررة في الرياض إلى بلد آخر في حال رفضت السعودية دخول مندوبي إسرائيل إلى المملكة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعرب مؤخرا لوسائل إعلام عبرية عن رغبته في أن يبقى ملف التطبيع الإسرائيلي السعودي قيد السرية. مضيفا أنه “لا يمكن معرفة ما سيقدمه السعوديون في المرحلة الحالية. من أجل المضي قدمًا في الملف أو ما ستقدمه تل أبيب نفسها وكذلك ما ستقدمه الإدارة الأميركية”.
وأعلن نتنياهو مرارا عن تطلّعه إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية، مؤكدا أن الملف يمثل أولوية قصوى بالنسبة إلى تل أبيب. وقال في تصريح سابق “لدينا فرص عظيمة لدفع السلام في منطقتنا والسلام بين بلدينا ورفاهية شعوبنا. أعتقد أن ذلك سيغير التاريخ”.
وسبق أن رفضت السعودية في مارس الماضي إصدار تأشيرات دخول لوفد إسرائيلي للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة وذلك رغم تقدمها بطلب للرياض بمعاملة متساوية لكافة أعضاء المنظمة.
ويرى مراقبون أن المساعي الأميركية لإبرام صفقة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل تهدف إلى توسيع دائرة اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط وتعميقه، في ظل متغيرات متسارعة تشهدها المنطقة، ومن بينها عودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.
وأشار موقع “أكسيوس” في وقت سابق إلى أن “أي صفقة أميركية سعودية لتطوير العلاقات سيكون لها مكون اقتصادي رئيسي”. لافتا إلى أن “واشنطن تريد التأكد من أن مثل هذه الخطوة تجعل الرياض أقرب إلى واشنطن عندما يتعلق الأمر بالمنافسة مع الصين”.
لكن السعودية سبق أن أوضحت موقفها من مسألة التطبيع، متمسكة بمخرجات المبادرة العربية للعام 2000 ومبدأ الأرض مقابل السلام بما يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
كما تطرح المملكة شروطا أخرى من بينها بناء برنامج نووي سلمي للأغراض المدنية وهو ما تعترض عليه إسرائيل في سياق رفضها لأي تفوق عسكري للسعودية في المنطقة.
وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال في يناير 2023، إن “الاتفاق على إقامة دولة فلسطينية سيكون شرطا مسبقا للسعودية لإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل”.
وأضاف “قلنا باستمرار إننا نعتقد أن التطبيع مع إسرائيل هو شيء يصب في مصلحة المنطقة، لكن التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يأتيا إلا من خلال إعطاء الفلسطينيين الأمل والكرامة”.
