الرباط تقترب من ترسيخ سيادتها الجوية في شمال إفريقيا
يقترب المغرب من تعزيز قواته المسلحة بمقاتلات “إف – 16 بلوك 72 فايبر” الأميركية، في خطوة من شأنها أن تمنح المملكة تفوقا جويا في محيطها ويعبد لها الطريق لمكافحة كافة المخاطر الأمنية وبسط الاستقرار والأمن في منطقة شديدة الحساسية.
وتتميز مقاتلات “فايبر” برادار متطور من نوع “AESA” يمتلك قدرة على تتبع 20 هدفاً في وقت واحد بمدى يصل إلى 300 كيلومتر، وهو ما يمنح المغرب قدرة على فرض السيطرة الجوية وتوجيه ضربات استباقية.
ومن أبرز دلالات هذه الصفقة هو موافقة الجانب الأميركي على تطوير المقاتلات المغربية القديمة داخل المغرب، بمشاركة مهندسين وتقنيين مغاربة، ما يمثل خطوة نوعية في نقل التكنولوجيا العسكرية وتأهيل الكوادر المحلية، مما يمهد لتطوير صناعة دفاعية محلية.
وتشمل الصفقة تدريب الطيارين والمهندسين والفنيين المغاربة وتجهيز قواعد جوية متخصصة لاستقبال هذه المقاتلات، مما يعزز البنية التحتية العسكرية للمملكة.
وتجاوزت قيمة الاتفاقية، المبرمة مع واشنطن في العام 2019، 5 مليارات دولار، شملت شراء 25 مقاتلة من مقاتلات “إف – 16 بلوك 72 فايبر”، بالإضافة إلى تطوير طائرات “F-16 Block 52” إلى النسخة الأحدث “Block 72 Viper” التي تتميز بقدرات متقدمة قريبة من تقنيات الطائرات الشبحية أف – 35، خصوصًا في أنظمة الرادار والتقنيات الرقمية، وفق موقع “تليكسبريس” المغربي.
وكشف موقع الدفاع العربي أن الانتهاء من تصنيع محركات هذه المقاتلات يعد خطوة حاسمة تقرّب المغرب من تسلم مقاتلاته الجديدة، والتي ستدعم بشكل كبير قدرات القوات الجوية المغربية، وتعزز ميزان القوى، لا سيما مقارنة مع الجزائر.
ويعكس هذا الإنجاز نجاح استراتيجية الرباط في بناء قدرات جوية متقدمة، مع إمكانية تعزيزها مستقبلا من خلال مقاتلات أف – 35، لضمان التفوق العسكري الإقليمي على أعلى المستويات.
وتؤكد هذه الصفقة مكانة المغرب كحليف استراتيجي مهم للولايات المتحدة في شمال إفريقيا، حيث تعتبر واشنطن الرباط شريكاً قوياً في المسائل الأمنية والدفاعية.
ويعد المغرب أكبر مشترٍ للأسلحة الأميركية في إفريقيا، وهو ما يعكس مستوى الثقة والتعاون بين البلدين، فيما لم تقتصر صفقات التسليح على المقاتلات بل شملت أيضاً مروحيات أباتشي وأنظمة دفاع جوي وصواريخ متطورة.
ويدل اقتراب المغرب من استلام مقاتلات “إف – 16 بلوك 72 فايبر” على توجه إستراتيجي واضح نحو تحديث القوات المسلحة الملكية وتطوير قدراتها، وتعزيز مكانته كقوة إقليمية ذات ثقل في شمال إفريقيا.
ويمضي المغرب بثبات على طريق إرساء صناعة دفاعية لتلبية احتياجاته الداخلية وتعزيز السيادة العسكرية وتقليص التبعية للخارج، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص استثمارية وصناعية جديدة كما يتطلع للتصدير أيضاً إلى دول المنطقة، في إطار إستراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
ويمتلك البلد خبرة كبيرة في مجال صيانة الطائرات المدنية والعسكرية، ويعمل على تعزيز هذه القدرات عبر شراكات مع شركات مثل “لوكهيد مارتن” الأميركية لصيانة وتحديث طائرات “إف – 16″ و”سي – 130”.
كما تسعى المملكة للاستفادة من خبرتها في صناعة الطيران والسيارات، لتوطين صناعة قطع الغيار والمكونات العسكرية.
