أعلن الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، السبت، تراجعه عن قرار التمديد لولايته لمدة عامين.
وطالب فرماجو من البرلمان رسميا التراجع عن قرار التمديد للرئاسة والبرلمان لمدة عامين، والتي بدأت في ١٢ أبريل/نيسان الماضي.
تراجع فرماجو جاء في كلمة ألقاها أمام مجلس الشعب الصومالي تابعته “العين الإخبارية”؛ حيث قال: “أطلب من النواب التراجع عن قرار التمديد في ١٢ من شهر أبريل، وأطلب العودة إلى اتفاق ١٧ سبتمبر/أيلول الانتخابي”.
وأشار إلى تسليم سلطات قيادة الانتخابات لرئيس الوزراء محمد حسين روبلي أمنيا وسياسيا.
وتابع: “أود أن أوضح أمامكم تسليم مهام قيادة الانتخابات لرئيس الوزراء لتجاوز المأزق السياسي”.
ويأتي خطاب فرماجو بعد ضغوط دولية ومحلية رفضا للتمديد الذي وافق عليه البرلمان في شهر أبريل/نيسان الماضي.
وشهدت العاصمة مقديشو، الأحد الماضي، اشتباكات بين قوات موالية ومعارضة لتمديد الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ولايته لمدة عامين.
وتسبب تمديد فرماجو لولايته التي انتهت قبل شهرين، في تفاقم الأزمة بالصومال واتساع نطاق القتال ليشمل مناطق مختلفة من البلاد، وانشقاق وحدات من القوات الموالية للرئيس وانضمامها للمعارضة.
ونجحت قوات المعارضة في السيطرة على المناطق التي وقعت بها الاشتباكات، ما يعكس هزيمة عسكرية مدوية وفق مراقبين ستترجم ورقة سياسية قوية في يد المعارضة في حال العودة للمفاوضات.
وتتواصل الضغوط على معسكر فرماجو للعودة إلى المفاوضات على أساس اتفاق ١٧ سبتمبر/أيلول الانتخابي، وإجراء انتخابات غير مباشرة شفافة ونزيهة دون مزيد من العنف، وهو ما يعني إخراج فرماجو من القصر الرئاسي.
