الرئيس التونسي يحسم أمره من ملف التعديل الوزاري
كشفت مصادر سياسية ونقابية في تونس، اليوم، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد حسم أمره من ملف التعديل الوزاري، وبات يطالب برحيل حكومة هشام المشيشي برمتها وليس الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد فحسب.
وقال مصدر من رئاسة الجمهورية إنّ سعيد يبدو في قطيعة مع المشيشي وهو بانتظار الوقت المناسب لدعوته إلى تقديم استقالته، بعد أن انتهت الحلول ولن تجدي الوساطات نفعا ولا سيما مبادرة رئيس البرلمان راشد الغنوشي؛ لأنّ توجه المشيشي إلى تعيين وزراء بالنيابة لم يقنع رئيس الجمهورية وأثر كثيرا على أداء الحكومة وعلى سير دواليب الدولة، وفق قوله.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لـ ”إرم نيوز“، أنّ ”سعيد يرى اليوم أن المشيشي خذله وحاد عن النهج الذي كان يفترض أن يسير فيه وارتمى في أحضان أحزاب لا تخفي صدامها مع رئيس الجمهورية، (وأساسا حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة)؛ بحثا عن حزام سياسي يحمي حكومته، لكن ذلك لن يكون مجديا وتبدو الأمور متجهة نحو التخلص من كامل حكومة المشيشي، بحسب تعبيره.
وقال أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي في تصريح إذاعي إن رئاسة الجمهورية لم تعد تطالب بسحب الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد فقط، وإنما المطلوب هو رحيل الحكومة كاملة واستقالة هشام المشيشي.
ولم يوضح الطبوبي ما إذا كان سعيد قد بدأ فعليا إجراءات لدفع المشيشي إلى تقديم استقالته، لكنه اكتفى بالقول إنّ علاقته ”جيدة برئيس الجمهورية“.
من جانبه، أكّد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنّ ”سعيّد حسم أمره مع المشيشي، واعتبر أنّه خان الأمانة وفشل في تسيير دواليب الدولة وخالف القانون والدستور في علاقة بالتعديل الوزاري وحاول المرور بقوة على الجميع“، وفق قوله.
وبحسب الفصل 99 من الدستور التونسي، يحق ”لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية“.
ويتطلب هذا الإجراء توفّر حزام داعم لموقف رئيس الجمهورية؛ لضمان سحب الثقة من الحكومة إذا كانت المبادرة صادرة عن الرئيس، وفق متابعين.
