الرئيس التونسي يحذر التونسيين من “مخطط لاغتيال مسؤولين”

قام الرئيس التونسي قيس سعيد بالتحذير من “مؤامرات تحاك” ضد تونس تصل إلى حد تدبير اغتيالات عدد من المسؤولين.

• فتح تحقيق حول مخطط اغتيال قيس سعيد

وصرح خلال اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج “أقولها على الملأ ما يُدبّر في تونس من مؤامرات يصل حدّ الاغتيال. ولينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين“. بحسب مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وتابع قائلا “هناك ما يدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حد الاغتيال. هناك مكالمة هاتفية بحسب وزير الداخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال“، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

وتابع “نحن لا تهمنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى الثقة التي أعطانا إياها الشعب، نحن على علم بما يدبرون في الداخل والخارج“، مضيفا “نحن في حاجة إلى تطهير البلاد وأن يكون لكل مواطن الحق في أن يعيش محفوظ الكرامة وحرا“.

مواطنون ضد الانقلاب

وجائت تحذيرات الرئيس التونسي بينما يواصل معارضوه الذين يصفون التدابير الاستثنائية ليوم 25 يوليو/تموز وما تبعها من إجراءات بأنها “انقلاب على الشرعية” ضغوطا محلية وخارجية لدفعه للتراجع عن تلك القرارات بينما أغلق الباب نهائيا أمام العودة للوراء بإعلانه خارطة طريق سياسية للمرحلة القادمة تؤسس لانتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد واستفتاء على تعديلات دستورية وتغيير النظام السياسي.

كما أعلنت مبادرة ‘مواطنون ضد الانقلاب‘ التي تضم شخصيات سياسية وتدعمها حركة النهضة الإسلامية التي عزلتها إجراءات سعيد سياسيا. دخول نواب من برلمان المجمدة أعماله وشخصيات سياسية بينها الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، في إضراب عن الطعام، “رفضا للحكم الفردي وإخماد أصوات المعارضين”.

و’مواطنون ضد الانقلاب‘ مبادرة قدمت مقترح خارطة طريق لإنهاء الأزمة السّياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النّصف الثّاني من 2022‎.

وكانت قوى سياسية واجتماعية بارزة في تونس قد أعلنت رفضها للقرارات الاستثنائية، معتبرة إياها “انفرادا بالرأي وتكريسا لسلطة الفرد الواحد”، فيما أيدتها قوى أخرى، رأت فيها تعبيرا عن تطلعات الشعب وتصحيحا للمسار.

• إرهاب الإخوان يرسم خارطة شتاته في العالم العربي

تفقير الشعب

واتهم الرئيس التونسي منظومة الحكم السابقة بالفساد وبتفقير الشعب وبالتسبب في وفاة العشرات بسبب التراخي في مكافحة فيروس كورونا وانشغال المسؤولين فيها بتأمين مصالحهم ونفوذهم.

وقال حراك ‘مواطنون ضد الانقلاب‘ في بيان تلاه عزالدين الحزقي “نعلن إضرابا احتجاجيا كشكل متقدم من أشكال النضال الديمقراطي ضد الحكم الفردي الذي يدفع بآلة القمع ومؤسسات الدولة لإخماد كل أصوات معارضيه وإغلاق الباب أمام محاولات البحث عن حل وطني وديمقراطي للمأزق الذي وضعنا فيه منظومة أمر 117” الرئاسي.

وطالب الحراك الذي يقود الاحتجاجات المناهضة لإجراءات سعيد بإطلاق السراح الفوري لمن وصفهم بـ”النواب المساجين السياسيين” وبـ”إيقاف المحاكمات العسكرية والتوقف عن الإساءة إلى الجيش الوطني ومحاولة توريطه في المسار الانقلابي”.

الكف عن تهديد القضاء

ودعا إلى “الكف عن تهديد القضاء وهرسلته ومحاولة توظيفه في مسار تصفية الخصوم السياسيين على غرار فضيحة المحاكمة الوهمية والحكم الجائر الصادر في حق المناضل رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي”.

وقضت محكمة تونسية أمس الأربعاء بسجن المرزوقي غيابيا لمدة أربع سنوات بتهمة التآمر على أمن الدولة بعد ما دعا في مظاهرة في باريس فرنسا للتدخل وعدم دعم المسار السياسي الذي يقوده قيس سعيد.

وفي تطور على صلة بالأحداث في تونس، نددت منظمة هيومان رايتس ووتش الخميس بما قالت إنه تصاعد في الملاحقات القضائية بناء على قوانين وصفتها بأنها “قمعية” ضد الأصوات المنتقدة لقرارات الرئيس قيس سعيد، معتبرة أنها تشكل “خطرا” على الحريات.

وقالت المنظمة في بيان ورد على موقعها الرسمي “إن السّلطات التونسيّة تحاكم المواطنين في المحاكم العسكريّة والمدنيّة وتسجنهم، بسبب انتقادات عامّة للرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين. من بين هؤلاء أعضاء في البرلمان ومعلّقون على مواقع التواصل الاجتماعي ومقدم برامج تلفزيونيّة”.

وأضافت “تستخدم النيابة العمومية قوانين قمعيّة سُنّت قبل الثورة التونسية لملاحقة منتقدي سعيّد ممن يصفون تولّيه لسلطات استثنائية منذ 25 يوليو/تموز 2021 بالانقلاب. من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها هيومن رايتس ووتش مؤخرا، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة”.