الرئيس التونسي يؤكد عدم بقاءه مكتوف الأيدي أمام الفوضى في البرلمان
قام الرئيس التونسي قيس سعيد بالتأكيد يوم أمس الاثنين أن تعطيل البرلمان هو أمر غير مقبول، كما أكد بأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يحدث في مؤسسات الدولة.
وفي بيان نقلته الرئاسة على فيسبوك، قال الرئيس التونسي نعيش أخطر وأدق اللحظات في تاريخ تونس، وعلى الجميع التحلي بروح المسؤولية، موضحا خلال لقاء جمعه مع رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبيه بقصر قرطاج، أن وصول الصراعات إلى مرحلة تعطيل أشغال مؤسسة دستورية وسيادية أصبح أمرا غير مقبول، ما أضاف بأن البرلمان من المؤسسات الدستورية التي يجب أن تعمل في ظل الدستور وفي ظل احترام النظام الداخلي وفي ظل التشريع العام القائم في البلاد.
التحلي بالمسؤولية
هذا وشدد الرئيس التونسي على أنه لن يترك الدولة فيما هي عليه حاليا وسيلجأ إلى تطبيق النصوص القانونية المتاحة في الدستور في حال استمرت الأوضاع هكذا، ودعا أيضا الجميع إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية وإيجاد الحلول، نظرا لأن الدولة هي فوق كل اعتبار، ويجب أن تعمل مؤسساتها في إطار القانون.
ويشار إلى أن أشغال البرلمان التونسي قد تعطلت للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك إثر الاعتصام الذي ينفذه نواب الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي داخل مقر البرلمان منددين بتدخل الإخوان ودعمهم ورعايتهم للإرهابيين، الأمر الذي أحدث حالة من الفوضى والاحتقان بين النواب وأدى إلى شلل تام لجميع أعماله، بينما صادقت لجنة النظام الداخلي بالبرلمان على منع النواب من اعتلاء منصة الرئاسة.
النيابة العامة تتدخل
غلى ذلك، فإن عددا من نواب الحزب الدستوري الحر، قطعوا يوم أمس جلسات البرلمان في تونس والتي كانت مخصصة للإعلان عن إطلاق مسار إعداد وإنجاز الاستراتيجية الوطنية للحكومة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة 2021/2025 بالمبنى الفرعي للبرلمان.
وإثر ذلك، تدخلت النيابة العامة، لمعاينة الاعتصام الذي ينفذه نواب الحزب الدستوري الحر بمقر البرلمان، الأمر الذي أغضب رئيسة الكتلة عبير موسي التي اعتبرت بأن هذه الخطوة هي سابقة خطيرة ومخالفة للقانون وانتهاكا لحرمة البرلمان، وحملت بذلك المسؤولية إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
هتافات ضد الإرهاب
إلى جانب ذلك، فقد قام نواب الحزب الذي ترأسه عبير موسي، المعروفة بخصومتها الشرسة لحركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، بمقاطعة الكلمة الافتتاحية لرئيس البرلمان، ورفعوا شعار لا للإرهاب بمجلس النواب، وشهدت القاعة بعد ذلك مناوشات بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب كتلة حركة النهضة.
لقد ارتفعت خلال الأيام الماضية حدة المواجهة بين حزب موسي وحركة النهضة، والتي يواجه زعيمها خطر التنحي من رئاسة البرلمان ومن المشهد السياسي بعد إيداع لائحة لسحب الثقة منه من قبل أكثر من 85 نائباً، بوجود الاتهامات الثقيلة التي توجهها له رئيسة الحزب الدستوري، وحملته مسؤولية دعم ورعاية الإرهاب وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين في تونس، كما أكدت بأن استمراره في قيادة البرلمان يشكل خطرا على الأمن القومي التونسي، وهي الاتهامات التي ينكرها ويرفضها الغنوشي جملة وتفصيلا.
