الرئيس التونسي نحو خطوة أقل من ثورية وأكبر من ترميم
رجح مراقبون في تونس أن تأتي خطوة الرئيس قيس سعيد بشأن الدستور أقل من ثورية وأكبر من ترميم وثيقة خطتها جماعة الإخوان.
ومنذ أن جمد الرئيس سعيد عمل البرلمان وحل الحكومة في يوليو/تموز الماضي توقع مراقبون أن تشمل خطوات إعادة ترتيب المشهد السياسي في البلاد دستور 2014 الذي وضعه تنظيم الإخوان لضمان الهيمنة على السلطة في البلاد.
توقعات أكدها مؤخرا مستشار سعيد، وليد الحجام، في تصريحات إعلامية أعلن خلالها أن الرئيس ينوي تغيير النظام السياسي وذلك عبر استفتاء يعرضه على الشعب التونسي.
وقال حجام إن دستور 2014 يمثل عائقا، مشيرا إلى رؤية احتمال تعليق العمل بالدستور ووضع نظام مؤقت لإدارة شؤون البلاد إلى غاية الانتخابات القادمة.
وبالنظر إلى تصريحات سابقة للرئيس سعيد اعتبر خلالها أن ما اقترفه تنظيم الإخوان طيلة السنوات الماضية حول الدولة إلى مجرد ضيعة لخدمة الأجندات الخارجية للتنظيم الدولي للجماعة، يستبعد مراقبون استمرار النظام البرلماني الحالي.
ومن المتوقع وفق عديد خبراء القانون الدستوري في تونس أن يطرح سعيد على التونسيين استفتاء حول نظام سياسي جديد، بينما يرى آخرون أن الرئيس سيدخل فقط تعديلات على دستور 2014 دون أن يسقط العمل به.
توسيع صلاحيات الرئيس
أستاذ القانون بالجامعة التونسية غيث الشاوش، يرى أن تنظيم السلطات التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينها وتوزيع الصلاحيات بينها سيكون ميدان التعديلات التي قد يدخلها سعيد على دستور 2014.
وقال الشاوش لـ”العين الإخبارية” إن “سعيد سيتقدم على الأرجح في اتجاهين إما نظام فصل تام مع تنظيم السلطة التنفيذية المقسم كما ضبطه دستور 2014 (رأسان للسلطة التنفيذية رئيس دولة ورئيس حكومة) ليصبح الرئيس مسير السلطة التنفيذية الوحيد ويعين الحكومة، وإما يحافظ على الطبيعة البرلمانية للنظام مع تقوية الصلاحيات التعديلية للرئيس.
وكان دستور سنة 2014، قد قزم دور رئيس الجمهورية ليحصر صلاحياته في السياسة الخارجية والإشراف على القوات المسلحة الأمنية والعسكرية، دون أن يكون له دور في تعيين الوزراء.
ويرى الشاوش أن سعيد ماض في طرح سياسي جديد يشبه دستور 1959 دستور الذي وضعه الرئيس الحبيب بورقيبة ويرتكز على النظام الرئاسي.
الاستفتاء ثم انتخابات تشريعية
من جانبه يرجح منصور بن زيد أستاذ القانون بكلية الحقوق التونسية أن السيناريو الأقرب هو الذهاب إلى استفتاء على تعديلات دستورية قبل نهاية العام الجاري تقتصر فقط على طبيعة النظام السياسي، دون إلغاء دستور 2014.
ويرى بن زيد أن قيس سعيد يريد توسيع صلاحياته من أجل إغلاق المنافذ أمام سطوة الأحزاب الإسلامية على المشهد السياسي، وهو إجراء سيضمن وحدة السلطة ووحدة القرار الوطني.
وتابع قائلا: “من المنتظر الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد القيام باستفتاء على التعديلات الدستورية في منتصف سنة “2022.
وقالت مصادر خاصة إن العودة للبرلمان الذي أفرزته انتخابات 2019، هو أمر مستحيل، لافتة إلى أن التعديلات الجديدة على الدستور جاهزة، ومن المنتظر عرضها لحظة تعيين رئيس حكومة جديد.
