الذراع السياسية تحت المجهر.. مصير مجهول لـ العمل الإسلامي في الأردن
قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة: إنّ (3) من الأعضاء الواردة أسماؤهم في لائحة الاتهام، المحالين إلى محكمة أمن الدولة، ينتمون إلى حزب (جبهة العمل الإسلامي)، وليسوا من النواب.
وأضاف المعايطة عبر قناة (رؤيا) المحلية، أنّ إجراءات قانونية ستُتخذ في حال تأكيد ارتباط حزب (جبهة العمل الإسلامي) بالخلية التي تم ضبطها، أو كانوا على علم أو معرفة بذلك، لافتًا إلى أنّ محكمة البداية تأخذ القرارات وليس الهيئة.
بالمقابل أكد الأمين العام لحزب (جبهة العمل الإسلامي) المهندس وائل السقا أنّ الحزب مستمر في أداء دوره الوطني كحزب سياسي أردني مستقل استقلالية تامة عن أيّ جهة أخرى، وفي كل المجالات، ويعمل وفق الدستور والقانون الأردني والأنظمة ذات العلاقة، وأنّ الحزب ليس له علاقة تنظيمية بأيّ جهة أخرى، وأنّه يثق بالقضاء الأردني الذي يمثل صاحب الكلمة الفصل في تأكيد سلامة الوضع القانوني للحزب، معبّراً عن ثقته في مرور الأزمة التي يمرّ بها الوطن إلى برّ الأمان، والاستناد إلى الحوار ولغة العقل، والتأكيد على ما يمثله تمتين الجبهة الداخلية من هدف مقدس لدى جميع الأردنيين.
وأشار السقا خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في مقر الأمانة العامة إلى أنّ الحزب استجاب لقرار المدعي العام والضابطة العدلية بتفتيش مقرات الحزب وفروعه في مختلف فروع المملكة، وتم فتح جميع الفروع للتفتيش بكل سلاسة، وتم التوقيع على بعض المضبوطات من وثائق الحزب الرسمية والقانونية لغايات التدقيق، وأنّه لم يجرِ اعتقال أيّ شخص من كوادر الحزب بناء على هذه الإجراءات.
وأضاف السقا: “نحن أكبر الأحزاب الأردنية على مدى أكثر من (30) عامًا، ولدينا (31) عضوًا في مجلس النواب، ولنا أكثر من (40) فرعًا في المملكة، ونمارس كل إجراءاتنا بحسب قانون الأحزاب الأردني والدستور، ونعتقد أننا نمارس حقنا الدستوري حسب قانون الأحزاب، وأهداف الحزب المعلن عنها في نظامه الأساسي في الدفاع عن مصالح الوطن والمواطن والحفاظ على أمن الأردن واستقراره والتفاعل بإيجابية.
هذا، وداهمت فرق تفتيش أمنية أمس مقرات حزب (جبهة العمل الإسلامي) بحثًا فيما يبدو عن “أدلة ووثائق” تثبت وجود صلة أو علاقة بين الحزب والجماعة.
وجرت عملية التفتيش التي تواجد خلالها أكثر نواب حزب (جبهة العمل الإسلامي) في المقر الرئيس بالعاصمة عمّان بسلالة دون أيّ ملاسنات أو اشتباكات، وقد تحفظت الأجهزة الأمنية على عدد من الملفات والوثائق والأوراق.
يُذكر أنّ الحزب الذي حاز على قرابة نصف مليون صوت من إجمالي مليون و(600) ألف صوت لناخبين شاركوا في الانتخابات النيابية الأخيرة، يواجه تحديًا أمام الالتزام بقرارات حظر الجماعة، في ظل التداخلات الكبيرة بين الطرفين من ناحية القيادات والأهداف والمرجعيات.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية قد أعلن الأربعاء العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يُسمّى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة، وقرر حظر كل أنشطتها ومصادرة كل أملاكها.
