الدستوري الحر يطالب بعقد دورة برلمانية جديدة لتطهير تونس من داعمي الإرهاب
بدأت الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر في تونس، جمع توقيع رؤساء كتل نيابية على طلب لعقد دورة استثنائية لسن قوانين تتصدى للخطاب التكفيري ومنع داعمي الإرهاب النشاط السياسي.
وبرلمان تونس في عطلة سنويا منذ يوليو الماضي ومن المقرر أن يستأنف دورته الاعتيادية الشهر المقبل.
وقال الحزب في بيان الجمعة، إن الهدف من الدورة البرلمانية الاستثنائية هو التصدي للخطاب التكفيري ورفض تبييض الإرهاب تحت قبة البرلمان، ومنع كل من له علاقة بجرائم إرهابية أو تنظيمات عنيفة منحلة قضائيا من دخول مؤسسة البرلمان، وفق ما نقلت العين الإخبارية.
وتابع: الجلسة يجب أن تبادر بالقيام بالإجراءات القانونية ضد المخالفين مهما كان موقعهم داخل المجلس، ومطالبة الحكومة بحل التنظيمات السياسية والجمعياتية ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية والتدقيق في شبكات تمويل الإرهاب وتجميد أرصدتها طبق مقتضيات القانون.
ويعتبر الحزب الدستوري الحر في تونس (16 مقعدا في البرلمان) الخصم الرئيسي لحركة النهضة الإخوانية وخاض قبل أسابيع معركة للإطاحة بزعيم الإخوان راشد الغنوشي من رئاسة مجلس نواب الشعب.
وجاء هذا الطلب بعد أن عرفت تونس عملية إرهابية يوم الأحد الماضي استهدفت دورية أمنية في محافظة سوسة الساحلية راح ضحيتها عون شرطة وجرح اخر، وقالت مصادر برلمانية إن هناك استجابة لعقد دورة استثنائية لإصدار مشاريع قوانين لمحاسبة الجمعيات والأحزاب الداعمة للإرهاب.
وألمحت المصادر إلى أن الكتل التي تفاعلت إيجابيًا هي كتلة الإصلاح (15مقعدا)، والكتلة الوطنية (10مقاعد)، وكتلة تحيا تونس (11مقعدا).
وكانت تونس قد كشفت يوم أمس الخميس عن مخطط يهدف إلى إنشاء إمارة داعشية بمحافظة قفصة الجنوبية.
وأعلنت الداخلية التونسية توقيف 3 تكفيريين ينتمون إلى خلية داعش، بعد أن تعمدوا نشر دعايتهم قصد استقطاب الفئات الشبابية.
