سياسة

الخناق يضيق على رؤوس الإخوان والتآمر على أمن تونس


الخناق يضيق على رؤوس إخوان تونس باختتام التحقيقات في «التآمر على أمن الدولة» القضية التي تلاحق راشد الغنوشي وقيادات أخرى.

وأعلن قضاء تونس، الأربعاء، اختتام التحقيقات في القضية ضد الغنوشي وصهره وقيادات إخوانية، على خلفية قضية التخطيط لارتكاب أعمال تحريضية وتنفيذ مخططات إجرامية.

وفي تصريحات إعلامية، قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، إنّ قاضي التحقيق تولى ختم الأبحاث (التحقيقات) في قضية التآمر المنشورة ضد قيادات الإخوان.

وأوضح أن اللائحة تشمل رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وصهره رفيق عبد السلام، وماهر زيد ويوسف النوري وأحمد مشرقي ومحمد الصامتي ومقداد الماجري.

وأضاف أن ذلك يأتي “بعد توجيه تهمتي ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، طبقا لأحكام الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية، وإحالتهم تبعا لذلك على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس”.

القصة

تعود تفاصيل القضية إلى شهر رمضان من سنة 2023 على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين عدد من المتّهمين المذكورين، تولوا إثر نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وفيه دعوة للعصيان، وقد تم مشاركة المقطع في صفحات ذات منحى «تحريضي» على أجهزة الدولة.

وبإجراء أعمال التفتيش والحجز، تبيّن من خلال المؤيدات والوثائق المحجوزة سواء بمقر إقامة المتهم الأول (راشد الغنوشي) أو بالمقرات التابعة له، ضلوع باقي المتهمين المذكورين في الموضوع.

كما اتضح وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تكوين مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط وإعداد مقرات سرية مع رصد الأموال اللازمة لذلك.

ويركز المخطط على استغلال شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات والأخبار الزائفة قصد التحريض، واستغلال ذلك للدعوة للعصيان وخلق البلبلة بين أفراد الشعب وأجهزة الدولة.

محجوزات خطيرة

سبق أن قالت مصادر أمنية مطلعة، إنه بتفتيش منزل الغنوشي في 18 أبريل/نيسان 2023، تم العثور على محجوزات في غاية من الخطورة، موضحة أنه تم العثور فوق مكتبه على مخطط مكتوب بخط اليد، هدفه ضرب السلم الأهلية وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأشارت ذات المصادر إلى أن مخططا كامل الملامح تم العثور عليه يقوم على ضرورة تشكيل “لجان شعبية” في كل المدن والقرى من أبناء حركة النهضة غير المنتسبين والمنتمين هيكليا للحزب.

وتابعت المصادر نفسها أن “هذا المخطط ينص على ضرورة أن تستهدف هذه اللجان الشعبية التي سيتم تشكيلها، فئات معينة في المجتمع التونسي لتحريضها على الدولة وعلى الرئيس قيس سعيد تحديدا”. ولفتت إلى أن “هذا المخطط يتحدث أيضا عن رصد مبالغ مالية محددة لتلك الأعمال”.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى