الخلافات حول سد النهضة تتصاعد ومصر تكشف السبب
قامت مصر بإعلان استمرار الخلافات بخصوص سد النهضة وذلك بعد انتهاء محادثات اليوم الخامس يوم أمس الثلاثاء، حيث ذكرت وزارة الري المصرية بأن المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي تواصلت ليومها الخامس برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى مناقشة اتفاق ملء وتشغيل السد.
وتابعت الوزارة بأنه قد جرى عقد اجتماعين بشكل متوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص النقاط الخلافية في كلا المسارين، مشيرة إلى أنه اتضح من خلال المناقشات الخاصة بالفرق الفنية استمرار الخلافات بين الدول الثلاث في معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل رغم المرونة التي قدمتها مصر في مقترحاتها، إلى جانب وجود خلافات بخصوص قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد حيث سوف تكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل.
هذا وقالت بأن مصر متمسكة بتطبيق قواعد معينة لإعادة الملء غير أن إثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول بما يمثل إضافة أعباء على السد العالي إلى جانب آثار فترة الجفاف فيما بقيت هذه أيضا نقطة خلاف رئيسية.
وأفادت أيضا وزارة الري المصرية بأن إثيوبيا رفضت إدراج منحنى التشغيل السنوي للسد بالاتفاق في إطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب الأمر الذي رفضته كل من السودان ومصر.
كما أشارت إلى أنه وفي نهاية الاجتماعات قد جرى الاتفاق على أن تقوم كل دولة بعرض تقريرها على الاجتماع الوزاري الثلاثي، وتم أيضا الاتفاق على تأجيل عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين إلى يوم الأربعاء، وقالت أيضا بأن المناقشات في المسار القانوني أدت إلى استمرار الخلافات على النقاط القانونية بالاتفاق.
في حين قالت وزارة الموارد المائية المصرية بأن استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة في الأجزاء الفنية الخاصة بالاتفاقية بخصوص إجراءات مجابهة الجفاف وفترات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال الملء والتشغيل يضيق من فرص التوصل إلى اتفاق باعتبار أن هذه النقاط تمثل عصب الجزء الفني من الاتفاق لمصر.
إلى ذلك، أعلن من جهته الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري بأن المقترح المصري في مفاوضات سد النهضة يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية.
وتابع حديثه بأن المقترح يأتي في إطار تنفيذ إعلان المبادئ وكذلك أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة.
كما أكد المتحدث ذاته بأن مصر قامت بتناول الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث والتي أثبت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير، وأكد أيضا بأن مصر لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل بما فيها إثيوبيا بل إنها تساند وتدعم جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق ما تسعى إليه كل شعوب المنطقة.
