الخطوات الأولى للقضاء على تطرف حركة النهضة التونسية
تتوالى الضربات التي تتلقاها حركة النهضة الإخوانية في تونس.
وكان آخرها كان منع الحركة وأذرعها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية بقرار من محكمة المحاسبات، أعلى هيئة قضائية رقابية في تونس، بعد ثبوت حصولها على تمويل أجنبي وتورطها في العديد من الجرائم الإرهابية.
تطهير البرلمان
سبق قرار منع الحركة الإخوانية صدور اللجنة التونسية للتحاليل المالية، قرارا يسمح للبنوك التونسية بتجميد أموال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنه وصهره، والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه، وتأتي تلك الضربات الموجهة لحركة النهضة الإخوانية وسط مطالبات عديدة بحل هذه الحركة الإخوانية بل ومحاكمة قياداتها وعلى رأسهم راشد الغنوشي زعيم الحركة لتورطهم في العديد من الجرائم والأعمال الإرهابية.
حصار الإخوان
تقول الدكتورة بدرة قعلول، مدير المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية في تونس، إن ما تقوم به الدولة التونسية الآن هو محاصرة لحركة النهضة الإخوانية وذلك بعد أن لفظها الشعب التونسي ورفض وجودها مرة أخرى في المشهد السياسي بتونس، فحصارها حاليًا الخطوة الأولى لإنهاء التنظيمات الإرهابية إلى الأبد في تونس.
وتابعت قعلول في تصريحات أن الوقت الحالي لا بد من اتخاذ قرارات عاجلة لحل تلك الحركة الإخوانية لما تسببت فيه من تورط عمليات إرهابية وجرائم اغتيال ونهب لأموال الشعب التونسي عندما كانت تسيطر على زمام الأمور في تونس، وتابعت مدير المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية بتونس: حان الوقت الآن لإجراء محاكمات فورية ضد كل من تورط وثبت عليه جرائم اغتيال وإرهاب ونهب ضد الشعب والدولة التونسية.
