الخطاب الملكي التاريخي يصنع الحدث
قبل عشر أعوام، رفع المغرب شعار “الشعب يُريد إسقاط الفساد”، لاتخاذ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات جذرية وإصلاحات عميقة.
وهنا، خرج العاهل المغربي الملك محمد السادس، بخطاب تاريخي، استجاب فيه لنبض الشارع المغربي، ليصنع به “الاستثناء المغربي”.
هذا الخطاب الملكي التاريخي الذي لم يتجاوز الثلاثة عشر دقيقة، ولكن تأثيره وفعاليته شكلت نقطة حاسمة في تاريخ المغرب، كما كان بمثابة منعطفاً جذرياً على عدة مستويات، ليختمه بالآية الكريمة “إن أريد الإصلاح إلا ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب”، مُعلناً بذلك ثورة إصلاحية ناعمة يقودها ملك البلاد، وينخرط فيها أبناء الشعب، مُحافظين على استقرار الوطن وأمنه.
استجابة الملك
وأعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال خطابه التاريخي، إجراء تعديل دستوري من خلال لجنة مُستقلة تعمل على استقبال مقترحات جميع المكونات المشهد السياسي والمُجتمعي في المملكة، وهو الدستور الذي جاء بمقتضيات جديدة.
وأقر الدستور المغربي الجديد، نظاما ملكياً يحكم على أسس دستورية وديمقراطية وبرلمانية واجتماعية.
يقوم هذا النظام على أساس فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
المحلل السياسي المغربي محمد بودن، يُشدد على أن هذا الخطاب كان “تاريخياً”، ويُعبر عن تفاعل ملكي إرادي مع الديناميات التي كانت تعرفها المملكة آنذاك.
اليوم، وبعد 10 سنوات على هذا الخطاب، حققت المملكة المغربية العديد من الإنجازات، إذ تم تفعيل مؤسسات جديدة وعلى المستوى الحقوقي.
وأضاف بودن لـ”العين الإخبارية” “اليوم صرنا نتحدث عن مجموعة من الحقوق التي لم يكن الحديث وارداً عنها في السابق، قبل الدستور الجديد، الذي أعلن الملك عن إعداده في التاسع من مارس”.
ومنح الدستور المغربي الجديد صلاحيات أوسع لرئيس الحُكومة، كما جاء لأول مرة في تاريخ المغرب، بمُقتضى قانوني، يحصر تحديد شخص رئيس الحُكومة من الحزب الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية”.
إغلاق لطريق التوتر
المُحلل السياسي والأكاديمي المغربي حسن بلوان، يُشدد لـ”العين الإخبارية”، على أن هذا الخطاب الملكي التاريخي، قطع الطريق أمام العديد من التيارات والتنظيمات التي كانت ترغب في جر البلاد إلى دوامة التوتر وعدم الاستقرار، بغرض تحقيق أجنداتها الضيقة على حساب المصلحة الوطنية.
وأضاف بلوان أنه “بعد هذا الخطاب التاريخي، بدأت الزخم الجماهيري لحركة العشرين من فبراير يتناقص شيئاً فشيئاً، لأن الغرض الأساس من خروجها أول يوم لم يعد قائماً، نتيجة استجابة الملك لمُعظم مطالب المُحتجين، إلى أن بقيت بضع تنظيمات راديكالية وحيدة في الشارع، ما كشف عن مُخططاتها غير البريئة آنذاك”.
وخلص المتحدث، إلى أن العاهل المغربي بخطابه الشهير، وخطواته الإصلاحية الجريئة، قطعت الطريق “أمام مجموعة من التنظيمات التي أرادت الركوب على الحراك الشعبي والمطالب الصادقة لشباب المغرب، من أجل تحقيق مصالحها الخاصة، والزج بالبلاد في سيناريوهات لا تحمد عقباها”.
