ذكرت الخارجية الأميركية يومه الأربعاء في تقريرها السنوي بخصوص ممارسات حقوق الإنسان، استمرار الانتهاكات في قطر تجاه العاملين في القطاع العام والبناء وعمّال المنازل.
وحسب ما أشارت إليه الخارجية الأميركية، فإن الدوحة قد قامت باتخاذ إجراءات محدودة بهدف منع الانتهاكات ومعايير السلامة والصحة وتحسين ظروف العمل، وبأنها لم تتبع تطبيق المعايير بشكل فعال في جميع القطاعات، مرجحين بأن السبب وراء ذلك يكمن في عدم كفاية التدريب ونقص الموظفين.
وذكرت أيضا بأن العقوبات المنصوصة والغرامات التي قامت الحكومة بتحديدها لا تعد كافية لمنع هذه الانتهاكات، حتى وإن كان لها بعض التأثير كرادع لبعض انتهاكات قانون العمل، مشيرة إلى وجود بعض ظروف العمل التعسفية، وأن بعض أرباب العمل لا يدفعون أجراً للعمال مقابل ساعات العمل الإضافي أو الإجازة السنوية، فضلا عن تقارير عن وفاة بعض العمال الأجانب، لاسيما في قطاع البناء، بالإضافة إلى مواقع العمل وفي معسكرات العمال الأجانب التي غالباً ما تكون ضيقة وقذرة وخطيرة، وأغلبها من دون مياه جارية أو كهرباء.
هذا وقد تطرقت أيضا الخارجية إلى ظروف العمل الغير مقبولة التي يعيشها عمال المنازل، حيث يعملون سبعة أيام في الأسبوع وأكثر من 12 ساعة في اليوم ولا يتقاضون أجراً إضافياً، في حين أن وسائل معالجة المظالم تبقى محدودة، حسب ما جاء في تقارير مسؤولي السفارات الأجنبية.
كما تضمن تقرير الخارجية بأن العمال الأجانب في قطر يواجهون عقبات وإجراءات قانونية مطولة تمنعهم من التماس الإنصاف من الاستغلال، حيث لم تتمكن السلطات في توفير الحماية الفعالة للموظفين الذين يمارسون حقهم بإبعاد أنفسهم عن المواقف التي تعرض صحتهم أو سلامتهم للخطر وذلك من دون أن يتعرضوا للخطر أو لانتقام أصحاب العمل.
ويذكر بأن منظمة هيومن رايتس ووتش قد ذكرت في تقرير قامت بإصداره يوم 15 فبراير بأن الجهود القطرية المخصصة لضمان انتظام تسديد أجور العمال كاملة في مواعيدها لا تفي بالمعايير الدولية، وتطرقت إلى ثغرات في أنظمة حماية العمال الوافدين. بينما يشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، ومعظمهم ينتمون إلى دول نامية ويعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة البلاد لنهائيات كأس العالم 2022.
