الحوثي يمارس سياسة تجويع شامل باليمن
تستمر ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في إذلال اليمنيين وتجويعهم وإفقارهم. وتتواصل انتهاكاتهم ونهب مستحقات وأملاك لعشرات المواطنين في العديد من المناطق اليمنية والاستيلاء على الحوافز النقدية.
وذكرت تقارير أن الحوثيين يستخدمون الرواتب كورقة سياسية خبيثة بغرض تجويع اليمنيين وفرض انخراط أبنائهم في طاحونة الفقر والتركيع.
وأفادت التقارير أيضا أن إيرادات الحوثيين طيلة السنوات الماضية لم تكن محدودة البتة، ليمتنعوا عن صرف مرتبات الموظفين واستحقاقاتهم.
وقد عمدت الميليشيات إلى نهب المساعدات التي تقدمها منظمات أجنبية لإنقاذهم وأمثالهم من الموت جوعًا. واتجهت إلى بيع تلك المساعدات في السوق السوداء، وصرف جزء منها للموالين لها ممن لا يحتاجون لأي نوع من المساعدات.
وقال عبد الكريم الأنسي رئيس منظمة اليمن: إنه تمارس ميليشيات الحوثيين سياسة إفقار وتجويع شامل. وتمعن في اتخاذ الإجراءات القاسية التي تعمق المأساة الإنسانية في مناطق سيطرتها، فبعد أن نهبت رواتب الموظفين، وحولتهم إلى طبقة مسحوقة تعيش تحت خط الفقر والجوع.
وأضاف رئيس منظمة اليمن في تصريح:” انه في الوقت الذي تمنع فيه الحوثي صرف الرواتب، يحصل التابعون لهم على كافة رواتبهم وحقوقهم وسط نهب وسرقة من كافة الموظفين وأبناء الشعب اليمني. لافتا أن الموظفين الحكوميين أول الفئات التي تعرضت للتجويع، خصوصا أساتذة المدارس والجامعات. حيث بدأت الميليشيات الحوثية بنهب رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها منذ أغسطس 2016، والذين يفوق عددهم أكثر من مليون و 200 ألف موظف“.
ومن جهته يقول الدكتور أحمد جباري المحلل السياسي اليمني: “إن الحوثي يواصل انتهاكاته بنهب أموال اليمنيين والموظفين، لافتًا أن ما يجنيه الحوثي من إيرادات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في السوق السوداء، وحصوله على النصيب الأكبر من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كمساعدات طارئة لليمن وخطط استجابة والتي بلغت نحو 16 مليار دولار، كفيلة بدفع رواتب الموظفين وأكثر، ولكن لم تقم بذلك لنهب الأموال لها.
وأضاف المحلل السياسي اليمني: “ميليشيا الحوثي الإرهابية تحاول تضليل الرأي العام اليمني في ملف دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين. رغم مسؤوليتها الكاملة عن تعثرها، وتوقف صرفها، ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم إجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية والدولية لإعادة صرفها“.
