سياسة

الحوثيون يجابهون وباء كورونا بالإتاوات والرعب‎


لقد حول الحوثيون خطورة فيروس «كورونا» إلى مناسبة لفرض الجبايات المضاعفة وإرهاب السكان باستعراض قوتهم العسكرية، والتلاعب ببيانات الإصابات وحالات الاشتباه، ما جعل سكان صنعاء يعيشون أياما عصيبة من الرعب، في انتظار اعتراف الميليشيا بحقيقة الحالات المصابة والمشتبه بها وبقية التفاصيل.

مع حلول مساء كل يوم يتفاجأ سكان أحياء العاصمة اليمنية بانتشار مسلحي الحوثيين في أحد الأحياء مسنودين بسيارات الإسعاف، وعربات الرش والتعقيم حيث يتم إغلاق المتاجر ومنع حركة السكان لمدة تصل إلى 12 ساعة، ورغم مشاهدة السكان سيارات الإسعاف تنقل أشخاصا تم اقتيادهم تحت قوة السلاح من بعض البنايات فإن وزارة الصحة في حكومة الميليشيات لا تزال ترفض الاعتراف بعدد الإصابات بالجائحة العالمية «كوفيد – 19». ويعتقد سكان في مناطق سيطرة الحوثيين أن ما يمارسه الحوثيون «إرهاب أبيض» نسبة إلى استخدام الملابس المخصصة للكوادر الطبية في إرهاب الناس عوضا عن تطمينهم.

قبل أيام، داهمت قوة عسكرية كبيرة حي ضبوة الشعبي جنوب صنعاء. ظهر عاملون في قطاع الصحة وهم يرتدون اللباس الخاص بالمتعاملين مع المصابين بفيروس كورونا إلا أنهم كانوا يطلقون الأعيرة النارية في الهواء لتخويف سكان الحي، ومنعهم من الخروج أو الظهور من نوافذ منازلهم لمشاهدة الميليشيا وهي تطارد أحد الأشخاص الذين تقول إنه فر من مركز الحجر الصحي بعد أن أدخل فيه للاشتباه بإصابته بالفيروس.

 مفهوم الفيروس لدى الجماعة

 

لقد حول الحوثيون خطورة فيروس «كورونا» إلى مناسبة لفرض الجبايات المضاعفة وإرهاب السكان باستعراض قوتهم العسكرية، والتلاعب ببيانات الإصابات وحالات الاشتباه، ما جعل سكان صنعاء يعيشون أياما عصيبة من الرعب، في انتظار اعتراف الميليشيا بحقيقة الحالات المصابة والمشتبه بها وبقية التفاصيل.

وأعلنت الحكومة اليمنية تسجيل 21 إصابة، ولم يعلن الحوثيون إلا عن إصابة واحدة لرجل صومالي. ويشكك كثير من اليمنيين والمراقبين في شفافية الجماعة.

وكان مساء الاثنين الماضي كابوسا حوثيا عاشه سكان حارة الشوكاني. حالة من الرعب غير المسبوق، حيث انتشر المسلحون الحوثيون ومعهم سيارة تحمل مكبرات صوت تنادي على السكان بالبقاء في منزلهم لمدة 15 يوما وهددت من يخالف ذلك بالعقاب.

وقال سكان إن أحد الأشخاص توفي ونقله أهله وجيرانه للصلاة عليه في جامع الحي. بيد أن الحوثيين أرسلوا السيارات المدججة بالمسلحين لمحاصرة الجامع، وضبطوا جميع من كانوا فيه من مصلين دون أي انتقاء، وأغلقوا الجامع بحجة أن المتوفى كان مصابا بفيروس كورونا مع أنهم ينفون تسجيل أي إصابة في مناطق سيطرتهم باستثناء الرجل الصومالي.

لم تكتف الميليشيات باعتقال المصلين وإغلاق الجامع، تقول مصادر محلية إنها وسّعت حملتها لتشمل الحي بأكمله، حين داهمت العناصر المسلحة المباني بحثا عن مخالطي المتوفى. وانطلقت سياراتها تجوب الحي منادية عبر مكبرات الصوت بعدم الخروج من المنازل والتزام الحجر المنزلي لمدة أسبوعين، الأمر الذي أصاب سكان الحي بالذعر خاصة وأنهم لا يعرفون من هي الجهة التي أرسلت مكبرات الصوت.

 لماذا تتأخر الميليشيات في إعلان الإصابات؟

تعتقد مصادر بأن جمع الأموال في رمضان أبرز سبب لرفض الحوثيين الإقرار بعدد الإصابات المؤكدة. فرمضان هو شهر الجبايات التي تعتمد عليها الميليشيات ومشرفوها في تغطية نفقاتهم وتحركاتهم ورواتبهم من خلال مبالغ الزكاة والضرائب السنوية والتي تحصل في هذا الشهر.

والإعلان عن عدد الإصابات سيؤدي إلى إغلاق المتاجر، وما يترتب على ذلك من توقف عمليات البيع والشراء. تقول المصادر: «هذا الأمر سيجعل الحوثيين غير قادرين على تحصيل أي مبالغ من التجار، وهي بالنسبة لهم خسارة لا يمكنهم تعويضها بسهولة». ويقول سكان إن سلوك الحوثيين مع حالات الاشتباه يوحي بأنهم يتعاملون مع المريض وكأنه مجرم أو مطلوب للعدالة، وهو ما سيدفع الكثير الى إخفاء إصابته خشية من ردة فعل الميليشيا ولانعدام ثقة السكان بقدرة السلطة الصحية للميليشيات على التعامل مع الإصابة.

وقال تجار ممن أغلقت الأحياء التي اتخذوها مقرا لدكاكينهم وأعمالهم إن الحوثيين يطالبونهم بدفع إيجارات المحلات المستأجرة من وزارة الأوقاف رغم أنها سواء في المدينة القديمة بصنعاء أو في شارع هايل بغربها أو في مدينة إب؛ أُغلقت بموجب أوامر من سلطة الحوثيين وضمن ما قالت إنها إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ماذا عن القات؟

 

يشير آخرون إلى أن أسواق القات التي تشكل أهم التجمعات الكبيرة في الأحياء والمدن وتعتبر مواقع مناسبة لانتشار العدوى لم تتخذ الميليشيا أي إجراءات حقيقية في حقها مثل نقلها خارج المدن أو في مناطق مفتوحة ووضع إجراءات احترازية فعلية على المرتادين أو الباعة، والسبب في ذلك أن هذه الأسواق تمثل واحدا من الموارد المالية اليومية للمشرفين الحوثيين والمسؤولين في مختلف المناطق على حد سواء، حيث يدفع مرتادو القات مبالغ مالية معينة للقائمين على جمع الضرائب مقابل تخفيض الضريبة إلى النصف كما يقوم الباعة بدفع إيجار الأماكن التي يستخدمونها للبيع وتذهب لصالح المجالس المحلية في المحافظات والمديريات.

عن “الشرق الأوسط”

تابعونا على
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى