سياسة

الحوار قشة الغنوشي لإنقاذ ما تبقى من “النهضة”


للعودة إلى المشهد السياسي التونسي، لم يجد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي سوى قشة الحوار للتعلق بها لإنقاذ ما تبقى للحركة الإخوانية من تواجد هش وشبه معدوم في الشارع السياسي التونسي.

وكشفت إذاعة “موزاييك” التونسية عن الغنوشي، في تصريحات تلفزيونية له. طلب لجوئه إلى “الحوار” للوصول إلى ما أطلق عليه “معادلة التعايش بين كافة الأطراف السياسية”. غير أنّ ذلك يظل رهناً بإرادة التونسيين التي تجلت في رفض دعوات النهضة للتظاهر ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد ومشروع الدستور التونسي الجديد قبل أيام من الاستفتاء على دستور “الجمهورية الجديدة” في 25 يوليو الماضي.

وتسود حالة من السخط الشعبي في الشارع التونسي ضد حركة النهضة. ولا سيّما بعد الكشف عن تورطها في عدد كبير من جرائم الفساد المالي والسياسي وتمويل جماعات إرهابية.

وعادة ما تدفع حركة النهضة الإخوانية بأنّ معظم القضايا. التي ثبت بالأدلة والوثائق تورط قياداتها فيها، هي محض “سياسية”. ضمن سلسلة من محاولات الحركة البائسة لكسب تعاطف الشعب التونسي والعودة إلى المشهد السياسي التونسي عبر بوابة “المظلومية”. فقد اعتبر بيان للحركة، نقلته “موزاييك”، أنّ ما نُسب إلى الغنوشي في وصف الأمن التونسي بـ”الطاغوت” “حلقة جديدة من استهداف الرموز السياسية”.

وفي مطلع فبراير الماضي كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. في ندوة صحفية بـ”الوثائق” تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين، وفي مقدمتهم بلعيد، في عشرية الإخوان.

وكشفت تورط الغنوشي ونجله إضافة إلى آخرين في جرائم غسيل الأموال، والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف مرتبطة بدولة قطر. لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات داعش، فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والتجسس على التونسيين.

وقال رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي في الندوة الصحفية نفسها: إنّ جمعية تأسست في 2011 تحت اسم “نماء تونس” كان هدفها تشجيع الاستثمارات الأجنبية. وتورطت في جرائم التسفير (تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب) وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها يد حركة “النهضة” الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، وتم وقف التحقيق.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى