الحكومة العراقية مستمرة في قمع المتظاهرين بدعم إيراني
لازالت السلطات العراقية مستمرة في محاولاتها لقمع التظاهرات واستخدام القوة بحق المحتجين، وذلك بدعم وضغط إيراني، مما أدى إلى سقوط أكثر من 300 قتيل ونحو 15 ألف جريح.
وبينما يردد المتظاهرون شعارات مناوئة لطهران رافضين لدورها التخريبي في العراق، فقد نفى مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنباء تحدثت عن انضمامه إلى اتفاق تم برعاية إيرانية وذلك بهدف إبقاء رئيس الحكومة عادل عبد المهدي في منصبه.
في حين قد ظهرت سلسلة مؤشرات تكشف بأن السلطات العراقية تسعى إلى فض الاعتصامات بالقوة، حيث قامت بالتوعد في بيان رسمي المتظاهرين بعقوبات قضائية تصل إلى السجن المؤبد لكل من يتعرض للمباني الحكومية، والحبس لمدة 20 عاما لكل من يتعرض للمنازل والممتلكات الخاصة.
ومن جانبها، فقد كشفت وكالة فرانس برس عن اتفاق بين القوى السياسية الرئيسية في العراق على إبقاء السلطة الحالية، حتى لو اضطر الأمر إلى استخدام القوة للقضاء على المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام. وقد كان عراب هذا الاتفاق، الجنرال قاسم سليماني، وهو قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
ومن جهته، فقد قال الخبير في الشؤون السياسية والأمنية الدكتور مؤيد الونداوي، تعليقا على الدور الإيراني بخصوص ما يحدث في العراق، بأن الحديث عن حضور قاسم سليماني إلى بغداد واجتماعاته، وتواجد مستشاريه في العراق هو أمر معلوم وليس خفيا على أحد، حيث أشار إلى أن سليماني ومستشاريه يلتقون بقيادات عراقية.
وفي حديثه لسكاي نيوز عربية، فقد أشار أيضا الونداوي إلى أن إيران تعرف أن نار المظاهرات العراقية قد يصل إلى العاصمة الإيرانية طهران قريب، وهذا ما يدعم موقفها المتشدد تجاه الحراك الشعبي العراقي.
وبخصوص بإعلان رئاسيات العراق الثلاث التمهيد لحوار وطني ورفض الحل الأمني للتظاهرات، فقد قال الونداوي: من الواضح من اليوم الأول للتظاهرات أن الحكومة مصرة على استخدام العنف، وقد بات هذا الأمر معروفا دوليا ومحليا، وهو ما تؤكده أرقام الضحايا والإصابات المسجلة.
أما عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 300 في ظل مناشدات المجتمع الدولي بوقف العنف، فقد الونداوي بشأن هذا الأمر: هناك خيبة أمل لدى المتظاهرين العراقيين من المجتمع الدولي. هناك محاولات جادة من نخب عراقية مقيمة بأوروبا للفت انتباه محكمة العدل ومحاولات لطرد ممثلة الأمين العام لأمم المتحدة في العراق لأنها لم تقف إلى جانب الجماهير وإنما كانت بصف رئيس الوزراء.
وكانت قد دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق يومه الأحد، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين، كما شددت أيضا على ضرورة الانتهاء من وضع إطار قانوني للانتخابات، والعمل على تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين.
وقد تزامنت دعوة البعثة الأممية مع تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في ساحة الخلاني وسط بغداد، واندلاع النيران في بناية كاتب العدل.
