الحكومة العراقية تؤكد للمتظاهرين بأن الاستقالة ليست في مصلحتهم
في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، ذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، يومه الجمعة، بأن استقالة الحكومة لن تلبي المطالب العديدة التي يطالبون بها منذ أسابيع.
وقد أوضح الحديثي بأن استقالة الحكومة ستحولها إلى حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لن تغادر السلطة إلى حين إجراء انتخابات جديدة في حال حلّ البرلمان، أو إلى غاية تكليف جهة أخرى من القوى السياسية الموجودة حاليا في البرلمان.
وقد أشار أيضا إلى أنه في حال حصول هذا الأمر لن يرضي المتظاهرين السلميين، وقد قال بأنه في حال تحولت الحكومة إلى تصريف الأعمال، فإنه سيجردها من الكثير من صلاحياتها وقدرة على تحقيق الإصلاحات والوعود التي قطعتها أمام المتظاهرين.
وتابع القول بأنه لن يكون بوسع الحكومة إرسال مشاريع قوانين إلى البرلمان، حيث أشار إلى أن حكومة عادل عبد المهدي تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون للانتخابات وآخر يتعلق بعملية مكافحة الفساد تحت عنوان من أين لك هذا؟، الذي سيراجع جميع أموال وممتلكات وعقارات المسؤولين الحاليين والسابقين في العراق. مؤكدا بأن استقالة الحكومة ستقعد الأزمة وتفاقم الأمور.
كما أضاف سعد الحديثي بأن الحكومة العراقية ليست ضد الانتخابات المبكرة، غير أن آليات هذه الانتخابات في صلاحية الدستور والبرلمان. مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات في ظل القانون الحالي، قد لا يحقق الغاية التي يدعو لها المتظاهرون السلميون، حيث اعتبر بأن القانون هو الأساس بما يرضي المتظاهرين ويمنح فرص متساوية للمرشحين في الانتخابات. وقد قال أيضا بأن الاحتجاجات في العراق كانت عاملا مساعدا للحكومة في تجاوز الكثير من حلقات الروتين التي تعرقل تنفيذ الإصلاحات.
وكان العراقيون قد عادوا إلى الاحتجاج في 24 من أكتوبر الماضي في الشوارع، بعد فترة من الهدوء النسبي، إذ طالبوا برحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة شؤون الدولة.
ومن أهم المطالب التي ينادي بها المحتجون رحيل حكومة عبد المهدي الذي تولت مقاليد الحكم العام الماضي، إذ يعتبرون بأنها فشلت في إحداث أي تغيير حقيقي في البلاد.
