سياسة

الحكومة التركية تستعين بجمعية المصدرين لفرض حظر التصدير إلى إسرائيل


 تواجه أنقرة انتقادات شعبية بسبب احتمال استمرار حركة التجارة مع إسرائيل نظرا لارتفاع الصادرات منذ قرار الحظر في مايو/أيار، ما دفع الحكومة التركية إلى اللجوء إلى جمعية المصدرين المركزيين لتدعوها إلى المساعدة في فرض الحظر على التبادل التجاري

وقالت مصادر تركية إن وزارة التجارة طلبت من الجمعية أن تطلب المزيد من الفحوصات والموافقات على الشحنات، بما في ذلك التدقيق مع السلطات الفلسطينية، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة أدت إلى إبطاء تدفق السلع في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال أحد المصادر، وهو من جمعية المصدرين، إن النظام الجديد بدأ في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مما تسبب في تراكم للشحنات، مضيفا أن “القلق الرئيسي كان بشأن استمرار وصول البضائع إلى إسرائيل، لذلك هناك تغيير في إجراءات التصدير إلى فلسطين”.

وردا على طلب للتعليق من رويترز، قالت وزارة التجارة إن البضائع لا يتم شحنها إلا إذا وافقت عليها السلطات الفلسطينية بموجب آلية تجارية ثنائية، مضيفة أن “الوجهة هي فلسطين والمستورد فلسطيني”.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التركي فإن تركيا، التي تعد من أشد المنتقدين للعملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، خفضت صادراتها إلى إسرائيل إلى الصفر منذ مايو/أيار، من متوسط شهري بلغ 380 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

ولكن في الوقت نفسه، قفزت الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية، والتي يتعين أن تمر عبر إسرائيل، بنحو عشرة أمثال إلى متوسط شهري بلغ 127 مليون دولار في الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول، من 12 مليون دولار فقط في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وفقا للبيانات.

وقالت جمعية المصدرين الأتراك إن أهم البضائع التي خرجت من الموانئ التركية إلى الأراضي الفلسطينية في الأشهر القليلة الماضية هي صلب وأسمنت وماكينات ومواد كيماوية.

وأثارت القفزة في هذه الصادرات الشكوك في أن هناك تحايلا على الحظر التجاري، مما أشعل فتيل احتجاجات في الشوارع شككت في إحدى السياسات الرئيسية التي فرضتها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمعارضة الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في غزة.

وسعى نواب المعارضة في البرلمان أيضا إلى الحصول على إجابات، بينما قال وزير التجارة عمر بولات هذا الشهر إن سلعا بقيمة ملياري دولار تقريبا من إجمالي قيمة التجارة السنوية بين تركيا وإسرائيل والبالغة 6.5 مليار دولار كان يشتريها فلسطينيون في نهاية المطاف قبل الحظر.

وذكر بولات أمام البرلمان الأسبوع الماضي أن وزارة الاقتصاد الفلسطينية تفحص كل الشحنات. وقالت وزارة التجارة التركية لرويترز إن الموافقات تمر بعد ذلك عبر نظام إلكتروني، لكن الإقرارات الجمركية تتطلب موافقات منفصلة.

وتعد جمعية المصدرين المركزيين في الأناضول مظلة تضم تحتها مجموعات من المصدرين في قطاعات محددة. وقالت المصادر إن كل مجموعات المصدرين كانت توافق سريعا من قبل على الشحنات دون أي استفسارات.

وقال مصدران إن الجمعية هي جهة رئيسية لمنح الموافقات بموجب التعليمات الجديدة للحكومة، مضيفا أنه يتعين عليها أولا تأكيد تلقيها معلومات عن الصادرات المقترحة بما يشمل موافقة السلطات الفلسطينية، ثم توافق على طلب منفصل للتصدير.

وقال المصدر الأول إن النظام يعمل حاليا، لكنه أبطأ من ذي قبل بسبب ما يستلزمه من فحوصات. وتظهر بيانات الجمعية أن الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية ارتفعت 543 بالمئة في أول عشرة أشهر من العام مقارنة بالعام السابق. ولم ترتفع في أول أربعة أشهر قبل فرض الحظر على التجارة مع إسرائيل إلا بنسبة 35 بالمئة فقط.

تابعونا على

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button