الجيش الوطني الليبي يؤكد قبول القيادة العامة للقوات المسلحة تفويض الشعب لإدارة البلاد
قام قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، يوم أمس الاثنين بتأكيد قبول القيادة العامة للقوات المسلحة تفويض الشعب لإدارة البلاد وإسقاط اتفاق الصخيرات، وجاء ذلك في خطوة يرتقب أن تحدث تغييرا وتحولا في الحرب القائمة ضد الإرهاب، ومناهضة التدخل التركي هناك.
وفي كلمة متلفزة، قال حفتر: القيادة العامة للقوات المسلحة تقبل تفويض الشعب لإدارة البلاد واسقاط اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة ولكنه أصبح من الماضي، كما قال: سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب الليبي.
استبعاد القنوات السياسية
وحسب ما يراه الخبير في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، حسان القبي، فإن الإعلان الصادر عن المشير خليفة حفتر يدل على أنه لن تكون ثمة في المستقبل القريب أو المتوسط أي قنوات سياسية بين الجيش الوطني وحكومة فايز السراج والتي تستعين بالميليشيات والمرتزقة.
وتابع القبي، في مقابلة له مع سكاي نيوز عربية بأن تركيا تقوم باستغلال ما يشغل العالم حاليا ألا وهو وباء كورونا حتى تمد المليشيات بالسلاح في طرابلس، إلى جانب تسهيل انتقال المرتزقة أمام أنظار العالم، من دون أن يكون هناك أي تحرك.
كما أوضح القبي بأن اتفاق الصخيرات كان ينص على التخلص من الميليشيات التي ضاق بها المواطن الليبي ذرعا، غير أن هذا لم يحصل، حيث أن حكومة السراج تجاهلت هذا الأمر، وتمادت في تحركات مريبة فوقعت بعد ذلك اتفاقا مزعوما لترسيم الحدود البحرية مع تركيا.
تحرك لا محيد عنه
ومن جهته، فقد قال رئيس تحرير صحيفة الساعة الليبية، عبد الباسط بن هامل، بأن الخطوة المعلن عنها يوم أمس الاثنين، كان يفترضُ أن تحدث من مدة، غير أنها جاءت في هذا التوقيت بالنظر جليا إلى حساسية الظروف التي تمر بها ليبيا.
وتابع في حديث مع سكاي نيوز عربية بأن المخاطر المحدقة بليبيا كثيرة في إشارة إلى التدخل التركي وتغول الجماعات الارهابية والمسلحة في طرابلس وكذا سيطرتها على البنك المركزي ومقدرات الشعب الليبي، في حين يقامر السياسيون بمصير الشعب الليبي سواء كانوا في البرلمان أو في مجلس الدولة أو في المجلس الرئاسي.
وقال أيضا بن هامل بأن السياسيين لا يقدرون خطورة الوضع ويؤثرون مصالحهم الشخصية على مصلحة الشعب الليبي، بالرغم من تحديات الإرهاب، مؤكدا على أن الخطوة المعلنة من طرف قائد الجيش الوطني الليبي لن تكون الوحيدة بل ستتبعها خطوات عملية على الأرض من خلال تشكيل حكومة في الأيام أو الأسابيع المقبلة وسيعلن عنها.
ويعتقد أيضا بأنه على القوات المسلحة في ليبيا أن تقوم بحسم أمرها باتجاه العاصمة طرابلس، نظرا لأن هذا يعد الشرط الأساسي لفرض رؤية الشعب الليبي سواء على المجتمع الدولي أو على التجمعات المسلحة، أما حين سئل بشأن الرد المحتمل من بعض الأطراف الدولية تجاه هذا الإعلان، أجاب بأن المجتمع الدولي سيرفض أي تحرك من قبل القيادة العامة وتشكيل الحكومة وإنهاء الاتفاق السياسي هذه مسألة مفروغ منها لأن المجتمع الدولي لا يتفق بالضرورة مع رغبات الشعوب.
وأشار كذلك بن هامل إلى سقوط أكذوبة من يزعمون حماية المدنيين في ليبيا، في ظل توافد الآلاف من المرتزقة السوريين وأطنان الأسلحة، من دون أي رد فعل من طرف عملية الاتحاد الأوروبي والتي من المفترض أنها تتولى مراقبة تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
وأضاف أيضا الصحفي الليبي: نحن أمام عدوان حقيقي واستعمار تركي يسرق مقدراتنا وينهب الأرض، لا يمكن أن نقف عاجزين، في البرلمان، الكل يتحاورون حول من يتولى رئاسة المجلس الرئاسي، بينما يكاد المواطن البسيط لا يجد قوت يومه، وبذلك فالأمر يتعلق بمسألة وجودية ووحدة ليبيا، لأن هناك من يدرس تقسيم البلاد.
وتابع بن هامل: لا يوجد لدينا جسم يحمي القرار السياسي، وإذا كان من المفترض أن تكون ثمة انتخابات في إطار معين، وفي ظل نقاش “لا يمكن أن يصبح الأمر مفتوحا على مصراعيه بدون رؤية.
تدفق تركي مستمر
ومن جهة أخرى، فما زال المرصد السوري يكشف عن مواصلة تركيا نقل المرتزقة من الأماكن التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية في سوريا إلى ليبيا للقتال بجنب ميليشيات حكومة طرابلس، مشيرا إلى أن أعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية تصاعد بنحو 5300، بينما أن عدد المرتزقة الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب وصل إلى نحو 2100.
وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي اقترح يوم الخميس الماضي تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا وبإشراف الأمم المتحدة.
معلنا في كلمة له، خريطة طريق حيث قال بأنها تهدف لإنهاء الأزمة في البلاد التي يتصاعد فيها الصراع بين الجيش الوطني والميليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس، واقترح أيضا تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية.
