تتطور الأحداث على الساحة الليبية بشكل متسارع، حيث قام الجيش الوطني الليبي بالإعلان عن نيته في إعادة فتح الموانئ النفطية وتوزيع عائداتها بشكل متساوٍ على الأقاليم الليبية، وفي نفس الوقت قام بوضع مجموعة من الشروط تجعل حكومة الوفاق في مأزق.
كما أن الجيش الوطني الليبي اشترط عدم الإنفاق من ثروات الشعب الليبي، المتمثلة في العوائد النفطية، على الميليشيات المسلحة والمرتزقة، وقام بالمطالبة بالمراقبة الدولية على ذلك الأمر، وكل هذا يضاعف الضغوطات على حكومة الوفاق الليبية التي قامت من جهتها وبدعم من تركيا بجلب نحو 15 ألف مقاتل محسوب على بعض الفصائل السورية.
إلى ذلك، فقد تزايدت مؤخرا المطالب الدولية بتفكيك الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، وانضمّت إليها الولايات المتحدة التي تعتبر فعلياً داعمة للوفاق، الأمر الذي يدل على أنّ مطالب الجيش الليبي تلقى دعماً دولياً بشكل واضح، وبذلك يصبح أمام حكومة الوفاق خيارين لا غير وهما: أولهما الاستجابة للمطالب وتفكيك الميليشيات، وهذا يعني بشكل ضمني التراجع عن خطوة المضي في المسار العسكري، أما الخيار الثاني فهو استمرار دعم الميليشيات، مما يعني عداوتها للمجتمع الدولي.
ومن جانبه، ذكر الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، ليل السبت، شروط القيادة العامة للقوات المسلحة لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية، حيث تمثلت في: فتح حساب خاص في إحدى الدول تودع فيه عوائد النفط، مع آلية عادلة لتوزيع هذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا بضمانة دولية.
وفي بيان متلفز، قال أيضا المسماري ينبغي وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن ألّا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة، وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه، وهو صاحب الحق في ثروات بلاده.
كما شدّد المتحدث ذاته على ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، لمعرفة كيف وأين أنفقت كافة عوائد النفط خلال السنوات الماضية، ومحاسبة من تسبّب في إهدارها، وإنفاقها في غير محلها.
وأشار أيضا إلى أنه ومن دون تحقيق هذه المطالب لن يكون بالإمكان إعادة فتح الموانئ، وقال بأنّ شركاءنا الدوليين والإقليميين يتفهّمون هذه المطالب، منوها إلى أنه بخلاف عبور ناقلة نفط تحمل كمية مخزّنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق، فإنّ الموانئ ستبقى مغلقة حتى تنفذ هذه المطالب.
وقام الجيش الليبي بإغلاق موانئ النفط عشية انطلاق محادثات برلين في يناير الماضي، إذ تقع موانئ النفط في مناطق نفوذ الجيش الليبي، بينما تحاول حكومة الوفاق بدعم من تركيا التقدّم في اتجاه سرت بهدف السيطرة على تلك الحقول.
