الجيش الليبي وحكومة فايز السراج يقبلان باستئناف مباحثات 5+5
قامت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإعلان يومه الثلاثاء أن الأطراف الليبية قبلت استئناف مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المنبثقة عن مؤتمر برلين في 19 يناير المنصرم.
فيما رحبت من جهتها البعثة بهذا القبول من طرف كل من الجيش الليبي وحكومة فايز السراج بطرابلس، وهو استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي قامت البعثة بعرضها على الطرفين خلال محادثات اللجنة في 23 فبراير الماضي.
وقد حدث ذلك وسط تزايد وتيرة الاشتباكات منذ الأسبوع الماضي التي كان آخرها سيطرة الجيش على مدينة الأصابعة، فيما لم يصدر بيان عن أي من الجيش أو حكومة السراج يؤكد العودة إلى المفاوضات.
أما البعثة فقد أكدت بأن عودة الطرفين للحوار تشكل بالفعل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة في أقرب وقت، معربة في بيان لها عن أملها أن ترافق استجابة الطرفين وقف الأعمال القتالية، والحد من التعبئة العامة وممارسة خطاب الكراهية.
هذا ونوهت أيضا البعثة إلى أن العودة بهدف الوصول إلى حل يعيد للدولة مؤسساتها ومكانتها وللشعب ما يستحقه من استقرار، وأعربت أيضا عن أملها بأن تستجيب جميع الأطراف، الليبية والدولية، لرغبة الليبيين في إنهاء القتال وأن يمثل استئناف محادثات اللجنة العسكرية بداية لتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية من أجل إتاحة الفرصة أمام التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.
وأعربت كذلك عن أملها في أن تمكن هذه الموافقة، السلطات المختصة من تركيز جهودها على مواجهة تداعيات وخطر جائحة كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن تسهيل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة من طرف الجهات المحلية والدولية.
كما شددت البعثة على ضرورة التزام الطرفين بتفويض ممثليهم في المفاوضات تفويضاً كاملاً يسمح لهم باستكمال اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنجز جزء كبير منه في الجولتين السابقتين.
وطالبت أيضا البعثة الدول الداعمة لطرفي النزاع بالتقييد باحترام ما اتفقت عليه في إطار مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الامن المتعددة لاسيما القرار 2510 (2020) وقرار حظر السلاح ووقف جميع أشكال الدعم العسكري بشكل نهائي.
كما شكرت البعثة الدول التي عملت على إنجاح العودة للمفاوضات العسكرية، والمساعي الهادفة إلى عودة المفاوضات السياسية لإنهاء النزاع في ليبيا، وأعربت عن أملها في أن يستمر هذا الدعم خلال فترة المباحثات القادمة لضمان نجاحها.
وقد قرر المجتمعون في مؤتمر برلين في الـ 19 من يناير الماضي بشأن الأزمة الليبية 3 مسارات أمنية وسياسية واقتصادية لحل الأزمة تمثل الحل الأمني في تشكيل اللجنة الأمنية العسكرية 5+5 من عسكريين نظاميين من طرفي الصراع الليبي، الجيش الوطني وحكومة فايز السراج، بينما تشرف اللجنة على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة الأجانب، إذ باشرت بعقد اجتماعاتها بجنيف في وقت سابق غير أنها لم تتوصل إلى اتفاق نهائي.
في حين قد توقفت المحادثات بعد تعقيد الأوضاع واستقالة المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، مع تصاعد انتهاكات أنقرة للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وقامت تركيا حتى الآن بنقل أكثر من 11 ألفا من المرتزقة غالبيتهم سوريين إلى ليبيا بالتزامن مع اختفاء نحو 9000 متطرف آخرين من المحتمل نقلهم قريبا إلى طرابلس، وفق ما أعلن عنه رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.
