الجيش الليبي: الإعلان عن مقتل 71 مرتزقا سوريا في اشتباكات بطرابلس
قام الجيش الليبي، بالإعلان يومه السبت، عن مقتل 71 مرتزقاً سورياً وعشرات المصابين في حالات حرجة على إثر اشتباكات في طرابلس، وقد أصبح بذلك عدد القتلى والجرحى أكثر من 120 حالة.
وحسب ما ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي فإن عدد الجرحى حالياً يتراوح ما بين 45 إلى 55 إصابة؛ من بينها حالات حرجة جداً، مضيفا بأن طاقماً طبياً تركياً وأوكرانياً يرافق جرحى المرتزقة السوريين إلى مصحات خاصة بغوط الشعال وأبو سليم في طرابلس.
كما أشار المركز الإعلامي إلى استمرار توافد العديد من حالات الإصابات بين المرتزقة السوريين إلى قسم الحروق بمستشفى شارع الزاوية بطرابلس، مشيرا إلى غضب شباب طرابلس من وجود المرتزقة السوريين في العاصمة، حيث تمثل ذلك في أن بعض الشباب من طرابلس يقومون بقذف سيارات الإسعاف التي تقل الجرحى السوريين بالحجارة في منطقة أبو سليم، الأمر الذي يجعلها تغيير مسارها.
وحسب تفاهمات تمت في موسكو وتعهدات في مؤتمر برلين خلال شهر يناير الماضي، لوقف إطلاق النار في ليبيا، وكان ذلك بمشاركة دولية بارزة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة، حيث انتهى مؤتمر برلين بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وأيضا وقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع، إلى جانب بذل كل الجهود الدولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وطالبوا أيضا بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
بينما كل هذا لم يوقف تركيا التي تعتبر الداعم الأكبر لمليشيات طرابلس عن إرسال العناصر الإرهابية إلى العاصمة، إلى جانب خبراء عسكريين أتراك وأسلحة ثقيلة ودبابات، وصلت عبر ميناء طرابلس، ويعتبر ذلك خرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي دفع بريطانيا وألمانيا للتلويح بالتحرك ضد أنقرة في المجلس الأممي.
وقامت تركيا بنقل 3 آلاف عنصر من المرتزقة والإرهابيين السوريين التركمان إلى طرابلس، من أجل القتال في صفوف المليشيات ضد الجيش الوطني الليبي، وفق ما ذكر اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش، في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء الماضي.
أما المرتزقة السوريون فقد ارتكبوا عدداً من الجرائم في العاصمة الليبية طرابلس؛ تتمثل في القصف العشوائي لمنازل المواطنين والقيام بأكثر من 45 سطواً مسلحاً بحي الأندلس و14 بالمنطقة السياحية، وأيضا اعتقال عدد من الضباط والنشطاء المدنيين، واستغلال المدارس للإقامة.
