سياسة

الجنسية التركية للبيع.. أرقام صادمة تكشف الفشل الذريع


فشلت الخطة التركية في تعديل قانون الأجانب والإقامة في 2018، والذي يمنح الوافدين الجنسية لمن يقوم بشراء عقار قيمته تبدأ من 250 ألف دولار أمريكي في محاولة لإنعاش القطاع الآيل للانهيار حتى اليوم.

وتكشف بيانات هيئة الإحصاء التركية (حكومية)، أن إجمالي مبيعات العقارات من قبل الأجانب في السوق التركية، تراجعت بنسبة 18% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019.

وقد عدلت الحكومة التركية قانون الأجانب والإقامة، في 2018، يقضي بمنح الجنسية التركية لكل مستثمر أجنبي يقوم بشراء عقار قيمته 250 ألف دولار أمريكي، في محاولة لضخ النقد الأجنبي في السوق المحلية، وإنقاذ قطاع العقارات المتهالك.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى