قال إبراهيم أولغون، رئيس الجمعية الإسلامية النمساوية، إن جمعيته ماضية في اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار الحكومة بإغلاق عدد من المساجد وإبعاد 40 إماما على الأقل، مشيرا إلى أن الحكومة لم تبلغ الجمعية مسبقا بشأن الإجراءات التي اتخذتها.
وأشار أولفون، إلى أن إعلان الحكومة منفردة لقرارها في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان إهانة للمسلمين في النمسا، وأضاف أن الجمعية لم تُبلغ حتى الآن بوجود اتهامات محددة قادت إلى قرار الحكومة، واصفا خطوة الحكومة النمساوية بأنها قاسية ويجب أن لا تبنى على مجرد تخمينات.
وأشار إلى أن الجمعية باشرت في التحقيق بشأن المساجد التي شملها القرار.
وحذر أولغون من أن هذه الإجراءات أضعفت البنى الرسمية للمجتمع المسلم في النمسا ولم تعد ملائمة لمكافحة الإسلام السياسي، وشجب ما سماه التكتيكات السياسية التي تستخدمها الحكومة.
وشدد أولغون على القول لا نسمح بأن يعامل المسلمون في إطار من الشك العام، مشيرا إلى أن الحلول يجب أن تكون في إطار عمل مشترك على طاولة واحدة.
وقال إن كل مساجدنا وأعضاء مجالسها يتبعون كل أحكام القانون النمساوي التي تتعلق بالإسلام.
ونقلت وكالة أنباء الاناضول التركية الرسمية عن أولغون قوله أيضا إن كانت هناك مشكلة فيجب التوجه نحو تحسينها عبر تعديلات مختلفة، فإغلاق المساجد لا يحل المشكلة.
وكان المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، أعلن قرار حكومته بإغلاق مساجد وإبعاد عدد من الأئمة الأسبوع الماضي قائلا إنه يأتي في سياق حملة ضد الإسلام السياسي.
ومن جهتها، تقول الحكومة النمساوية إن تلك الخطوة جاءت في أعقاب تحقيق أجرته هيئة الشؤون الدينية شمل عدة مساجد، حيث وجد المحققون أن بعض المنظمات الإسلامية فيها تتلقى تمويلا أجنبيا، ومن ضمنه تمويل تركي.
وتقول الحكومة النمساوية إن 60 من بين 260 إماما في البلاد قد أخضعوا للتحقيق، ويتبع 40 منهم الجمعية الإسلامية في النمسا المقربة من الحكومة التركية.
ومعركة غاليبولي، وقعت خلال الحرب العالمية الأولى وكانت أحد آخر انتصارات الإمبراطورية العثمانية التي منعت زحف قوات الحلفاء من الوصول إلى عاصمتها اسطنبول.
ومثل أطفال أدوار قتلى في المعركة وقد غطوا بالأعلام التركية. بحسب ما أفادت وسائل إعلام نمساوية.
وقالت هيئة الإذاعة النمساوية الممولة من الدولة (أو أر أف ) إن صور أطفال يؤدون تحية منظمة الذئاب الرمادية القومية التركية جاءت من مسجد في حي فافوريتن في فيينا، الذي تديره منظمة الذئاب الرمادية، والتي تمتلك فروعا في بلدان عديدة.
وتقوم الحكومة بإجراءات حل منظمة أخرى تدعى الجمعية الدينية العربية، التي تُدير ستة من المساجد التي شملها قرار الإغلاق، ثلاثة منها في فيينا واثنان في إقليم النمسا العليا وواحد في كارينثيا.
وفي الجارة ألالمانيا، تحقق الشرطة في صلات بعض الأئمة بالدولة التركية التي تمول منظمة تدعى الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية.
وتعمل السلطات النمساوية بالتعاون مع منظمة إسلامية تدعى الجمعية الدينية الإسلامية في النمسا لتحديد المساجد والأئمة الذين يشك نشرهم أفكارا إسلامية متطرفة أو لهم صلات بجماعات قومية.