أشار التلفزيون الجزائري إلى أن المحكمة العليا قد أمرت يوم الاثنين، بحبس وزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، بتهم فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وبحبسها يكون قد جرى حبس 12 وزيرا سابقا منذ استقالة بوتفليقة في أبريل جراء ضغوط من المحتجين الذين يطالبون برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المشتبه بتورطهم في الفساد. وقد ذكر التلفزيون الجزائري بأن خليدة، التي اشتغلت منصب وزيرة الثقافة لمدة 12عاما، متهمة بتبديد المال العام ومنح امتيازات بصفة غير قانونية. ومنذ اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير، قد سجن رئيسان سابقان للوزراء.

وفي الوقت الحالي يطالب المحتجون بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، إذ في نظرهم بأن الانتخابات لن تكون نزيهة بسبب استمرار وجود بعض حلفاء بوتفليقة في السلطة، ومنهم الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

ويعد الجيش هو اللاعب الرئيسي في الحياة السياسية الجزائرية وقد تعهد رئيس أركانه الفريق، أحمد قايد صالح، عدة مرات بأن تتسم الانتخابات بالنزاهة والشفافية. وقد أعلنت من جهتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، يومه السبت، بأن 5 مرشحين، منهم رئيسان سابقان للوزراء، سيتنافسون على المقعد الرئاسي.

تابعونا على