الجزائر تلقي باللائمة على الجيران في تفشي الملاريا رغم تحديات محلية
أظهر تحذير من السفر إلى دول الجوار أطلقه الجيش الجزائري الذي سيّر وحدات طبية عسكرية وكثف من تحركه في محاولة لتطويق تفشي أوبئة في جنوب البلاد، أن السلطات تحاول تبرير عجزها في كبح الملاريا والدفيتريا بسبب تدخلها المتأخر، بالقاء المسؤولية على جيرانها الذين لم تذكرهم بالاسم.
وليس ثمة ما يبرر أصلا اصدار تحذير من السفر الى دول الجوار طالما أن المشكلة الصحية هي في الجنوب الجزائري وتفترض معالجة جذرية بدلا من البحث عن مبررات لاسكات الأصوات المنددة بتراخي السلطات وتدخلها المتأخر بعد أن استفحلت الأزمة وبعد تسجيل وفيات ناجمة عن اتساع نطاق تفشي الأوبئة إلى اكثر من ولاية، بينما تقول إنها بادرت بردم عشرات البرك التي يعتقد أنها من بين أسباب ظهور الوباء في الجنوب الجزائري الذي يعاني من التهميش رغم أنه من المناطق الغنية بالنفط والغاز.
وتكابد السلطات الجزائرية في مواجهة انتشار وباء الملاريا ومرض الدفيتريا في عدد من ولايات الجنوب، واحتواء الجدل الذي أثارته عودة الأوبئة إلى البلاد وسط انتقادات لغياب المراقبة الصحية وافتقار العديد من المناطق إلى الخدمات الأساسية، بينما تنطوي دعوة وزارة الدفاع الجزائرية لتجنب السفر إلى بلدان مجاورة، لم تسمّها، على رغبة في إلقاء المسؤولية على حكوماتها رغم أن الجزائر سبق أن سجلت أكثر من ألفي إصابة بالملاريا خلال العام 2020.
وأفادت صحيفة “الخبر” الجزائرية بأن “وزارة الدفاع الوطني سخرت فرقا طبية متخصصة ووسائل تابعة لمصالح المديرية المركزية للصحة العسكرية لمحاصرة انتشار بعض الأمراض والأوبئة على غرار الدفتيريا والملاريا في ولايتي برج باجي مختار وإن قزام”.
وأشارت وسائل إعلام جزائرية إلى أن السلطات أطلقت حملات تحسيسية حذّرت عبرها سكان الولايات الجنوبية من “مخاطر التنقلات نحو الدول المجاورة”، مؤكدة أنها “تعرف انتشارا لهذه الأوبئة”.
ويشير هذا التحذير إلى أن الحكومة الجزائرية تسعى إلى إقناع مواطني الولايات التي تشهد ارتفاعا في الإصابات بالملاريا والدفيتريا بأن العدوى قادمة من بلدان مجاورة، ما يجنّبها أي اتهامات بالتقصير في توفير الرعاية الصحية لسكان المناطق الجنوبية، فيما تشير تقارير تستند إلى شهادات إلى أن الجنوب يدفع ثمن سنوات من التهميش.
وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت وزارة الصحة الجزائرية “تسجيل حالات إصابة بالملاريا والدفتيريا في جنوب البلاد”، مؤكدة أن “جميع الحالات المسجلة كانت بين مغتربين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية من دول مجاورة”. وسبق أن سجلت الجزائر في العام 2020 نحو 2726 إصابة بمرض الملاريا، فيما بلغت عدد الوفيات 3 حالات.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة مقاطع فيديو نشرها عدد من سكان أقصى الجنوب الجزائري، تضمنت نداءات استغاثة إلى السلطات من أجل التدخل لمواجهة انتشار الملاريا، فيما أكد شهود أن الوباء أودى بحياة العشرات الذين دفنوا في مقابر جماعية، في غياب التجهيزات الطبية وتأخر وصول التلاقيح.
ودعت مجموعة من الجمعيات إلى “إرسال طواقم طبية متخصصة في علاج حالات الملاريا والدفتيريا وتقديم مساعدات غذائية طارئة”، مشيرة إلى أن “نقص التغذية لدى بعض الأسر البدوية يؤثر على المناعة والقدرة على مقاومة الأمراض”.
وقال مراقبون إن عودة الأوبئة إلى الجزائر تطرح نقاط استفهام حول تباهي الرئيس عبدالمجيد تبون في بعض خطبه بأن بلاده تمتلك أحسن منظومة صحية في أفريقيا، بينما يكشف الواقع عن إخفاقها في التوقي من وباء الملاريا، في وقت نجحت فيه بلدان أفريقية نامية في تحقيق نتائج هامة في هذا المجال.
كما اعتبر نشطاء أن التعتيم الإعلامي الذي مارسته السلطات الجزائرية للتغطية على انتشار الملاريا والدفيتريا ساهم في إثارة حالة من الذعر في صفوف سكان الولايات الجنوبية، فيما ذهب بعض المراقبين إلى اتهام الحكومة بتركهم وحيدين في مواجهة الوباء.
