الجزائر.. تبون يؤكد رفضه لأي تسلل لعناصر غير مرغوب فيها مع العالقين بتركيا
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يومه الثلاثاء، رفضه استغلال قضية رعايا بلاده العالقين في تركيا، مشددا على عدم السماح بأي تسلل لعناصر غير مرغوب فيها للبلاد.
وفي مقابلة تلفزيونية مع 3 وسائل إعلام محلية، قال تبون بأن بلاده لن تسمح بتسلل أي كان من خلال هذه القضية، معربا بذلك عن دهشته من ازدياد عدد العالقين في مطار إسطنبول من 250 شخصاً إلى 1850 شخصاً.
كما أشار إلى أن السلطات الجزائرية قد قامت بإجلاء رعاياها من تركيا يوم 20 مارس الماضي، بـ3 طائرات تابعة للخطوط الجوية الجزائرية و3 طائرات تابعة للخطوط التركية، حيث وصل عددهم إلى 1800 جزائري.
بينما تساءل تبون عن مصدر العدد المعلن الذي وصل إلى 1850، حيث كشف وجود عدد كبير من العالقين لا يملكون جوازات سفر أو تذاكر سفرهم قديمة، وأعلن عن اتخاذه قرارا صارما بالتحقق من هويات جميع العالقين قبل عودتهم، وسيتم إجلاء العائلات من تركيا اعتباراً من الجمعة المقبل.
هذا ويعتقد تبون في حديثه بأن الإمكانات التي سخرتها حكومته تبقى كافية من أجل التصدي لوباء كورونا سواء من الناحيتين المادية أو التنظيمية، مرجحا ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد التي وصلت إلى 711 حالة مؤكدة في 38 محافظة إلى ما سماه عدم الانضباط وليس نقص العتاد وعدم اكتراث البعض بخطورة الفيروس عليه وعلى أقربائه.
كما دعا كل الجزائريين إلى احترام الحجر الصحي ليتم بذلك تجاوز أزمة هذا الوباء الفتاك بأقل الخسائر، وهدد أيضا المخالفين بإجراءات أخرى ما زالت مطروحة بينها السجن وحجز السيارات لوقف خرق الحجر الصحي.
أما بخصوص إمكانية تعميم قرار الحجر الكلي على بقية محافظات البلاد، لاسيما تلك التي انتشر فيها الوباء بشكل كبير، فقد أكد تبون على ضرورة تهيئة القرار بخطط استراتيجية لتجاوز الخطأ الذي حدث في محافظة البليدة نتيجة ندرة المواد الغذائية؛ وهي الصعوبة التي أصبح يواجهها سكان المحافظة.
وكشف أيضا الرئيس الجزائري في حديثه عن احتمال لجوء بلاده إلى حجر كلي لبعض الأحياء السكنية بالعاصمة مستبعدا اتخاذ القرار على كافة المحافظات، ومبرراً ذلك بأن المشكل ليس إعلان الحجر العام، بل في احترام الحجر.
كما انتقد عدم احترام كثير من الجزائريين للحجر الصحي حيث قال بأنه ليس قرارا سياسيا ولا تعسفيا بل هو قرار طبي، مضيفاً: لهذا اتخذنا إجراءات عقابية بالسجن وتقديمهم للعدالة لأنهم يتسببون في خطر على الصحة العامة.
وفيما يتعلق بالنقائص التي سجلت في المستشفيات لاسيما تلك التي تشهد ضغطاً كبيراً بالمرضى من الفيروس مثل البليدة والعاصمة وغيرهما، فقد أرجع تبون السبب إلى سوء التسيير، غير أنه أشار إلى وجود كميات كافية.
وقد كان الرئيس الجزائري يبدو متفائلاً في لقائه مع الإعلام المحلي بخصوص قدرة بلاده على تجاوز الأزمة الصحية، وأعطى بذلك أمثلة على الجانب المضيء من الوباء من خلال تحرك الآلة الإنتاجية المحلية بفعل هذا المرض، والتي وصفها برب ضارة نافعة.
كما أوضح تبون بأن بلاده تسيطر على الوباء وهناك قدرات موجودة، وفي حال وصل انتشار الوباء إلى الدرجة الخامسة، فقد أعلن بأنه ستتم الاستعانة بقدرات الجيش، وكشف أيضا عن حجم الإنتاج المحلي من الأقنعة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد، والذي وصل بين 80 و90 ألف قناع يومياً، أنتجتها مراكز تكوين وشركات نسيج ومتطوعات من النساء في منازلهن ومحالهن.
إلى ذلك، فقد أعلن تبون تقديم الجزائر طلباً للأصدقاء الصينيين لتزويد الجزائر بالعتاد اللازم لمواجهة انتشار هذا الوباء، وأشار إلى أن بعضها عبارة عن هبات من الحكومة الصينية، وبأن غالبيتها تعد حاجيات البلاد وسيتم شراؤها، من بينها 100 مليون قناع، و30 ألف جهاز اختبار عن الفيروس، وألبسة طبية واقية.
في المقابل، توقع الرئيس الجزائري نفاد المخزون المحلي من المعدات الخاصة بالوقاية من الأمراض والفيروسات في غضون الأيام الثلاثة المقبلة، وأعلن عن اكتفاء الجزائر من المواد الغذائية لمدة 6 أشهر.
وبخصوص دواء كلوروكين الذي قررت الجزائر تطبيقه مع الحالات المصابة بكورونا، فقد أكد تبون بأن الكميات الموجودة حاليا كافية ومنتجة محلية، واستبعد إمكانية اللجوء إلى استيرادها، متحدثا عن وجود مؤشرات إيجابية ومشجعة للدواء والنتائج النهائية يعطيها المختصون بعد أيام.
في حين قد انتقد أطرافا خارجية لم يسمها بأنها غير راضية ومنزعجة من إنتاج هذا الدواء في مصانعها، نظرا لكونها كانت تبحث عن تصديره للجزائر، بينما دافع عن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجزائر لمواجهة تفشي فيروس كورونا، نافيا أن تكون بلاده قد تأخرت في الإعلان عنها مقابل تفشي الوباء في البلاد.
هذا وقد نوه الرئيس الجزائري بأن بلاده كانت من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات الاحترازية؛ أبرزها غلق المدارس والمطاعم والملاعب، والفحص في المطارات والموانئ وإجلاء الرعايا من الصين وتطبيق الحجر الصحي.
وقد كشفت مصادر جزائرية مطلعة في وقت سابق للعين الإخبارية بأن توجس السلطات الجزائرية من العدد المعلن من طرف السلطات التركية جاء بعد تأكد الجزائر من وجود رعايا 5 دول عربية وآسيوية على الأقل لا يملكون جوازات سفر أو أي وثائق هوية ولا تأشيرة الدخول إلى الأراضي التركية، مع جزائريين آخرين بالوضع نفسه.
في حين لم تستبعد نفس المصادر بأن يكون قرار الجزائر بخصوص إعادة رعاياها بعد التأكد من بياناتهم مرتبطا بوجود معلومات عن وجود مندسين بينهم من تنظيم داعش الإرهابي في محاولة لإرسالهم إلى الجزائر، كما فعلت في ليبيا.
وقد رجحت في المقابل، بأن يكون بينهم مهاجرون جزائريون سريون، يحاولون العودة إلى بلادهم خشية انتقال عدوى كورونا إليهم، غير أنها أشارت إلى أن عدد الجزائريين المقيمين في تركيا إقامة غير شرعية ضئيل جداً مقارنة بعدد المسافرين الذين صرحت عنهم الحكومة التركية، مؤكدة بأن عدد الجزائريين الإجمالي الموجود في تركيا، سواء الذين تنقلوا للسياحة أو للعلاج أو لأمور تجارية أو المقيمين، أقل بكثير من العدد المصرح به.
وقد كشف من جانبه التلفزيون الجزائري الحكومي عن إجراء الرئيس عبد المجيد تبون، مساء يوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث خلاله الاتفاق على إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في تركيا والأتراك العالقين في تركيا اعتباراً من الجمعة المقبل.
