قامت النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر، بتوجيه تهديد في بيان الثلاثاء، بالعودة إلى الإضراب بحركة ستكون قاسية وذلك بعد تنصل وزير العدل من التزاماته مقابل تعليق إضراب غير مسبوق أدى إلى شلل شبه تام في محاكم البلاد.
البيان الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، أفاد بأنه قد تنصل الوزير من الالتزامات المتفق عليها بخصوص كيفية معالجة التظلمات وطبق سياسة الأمر الواقع أمام المكتب الدائم للمجلس للأعلى للقضاء. مضيفا بأن الوزير قد أبقى على مظلمته التاريخية شاهدة عليه والأيام والأشهر القادمة ستظهر للجميع تداعيات ما حصل لأن كرة الثلج ستزداد حجما وصلابة وحركتها القادمة ستكون قاسية.
وقد دخل القضاة في إضراب عام في 27 أكتوبر، حيث تسبب في شلل شبه تام لكل المحاكم، ونظموا أيضا وقفات احتجاجية وتظاهرات، بالرغم من أن القانون يمنع عليهم الانقطاع عن العمل.
وكانت النقابة قد أعلنت في 6 نوفمبر، تعليق الإضراب بعد أن توصلت إلى اتفاق مع الحكومة لإعادة النظر في حركة نقل نحو 3000 من القضاة. ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه رئيس الدولة ويضم وزير العدل ورئيس المحكمة العليا ونائبها العام تعيين القضاة ومناقلاتهم وترفيعهم واتّخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.
ومن جانبه، فقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء، بعد اجتماعه الأخير برئاسة وزير العدل بلقاسم زغماتي دراسة التظلمات المسجلة من قبل القضاة (…) وقرر في شأنها قبول 189 تظلما من أصل 1454 (…) ورفض التظلمات الأخرى لعدم وجاهة أسبابها، وفق بيان لوكالة الأنباء الرسمية.
ومنذ 22 فبراير، تشهد الجزائر حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد النظام، وقد تصاعدت منذ انطلاق الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي المقرر في 12 ديسمبر. ويؤدي القضاة دورا أساسيا في العملية الانتخابية نظرا لترؤسهم اللجان الانتخابية في البلديات.
