الجزائر.. القضاء يستأنف محاكمة مسؤولين بارزين في نظام بوتفليقة
قام القضاء الجزائري يومه الأحد، باستئناف محاكمة مسؤولين سابقين بارزين ضمنهم رئيسا وزراء سابقان ورجال أعمال في قضية فساد، وذلك بمرافعة الدفاع الذي حاول التخفيف من تورط موكليه، وفق ما أفادت وكالة فرنس برس.
وقد طالبت النيابة يومه الخميس، بإنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاماً في حق المدانَين الرئيسيَين، كل من رئيسي الوزراء في عهد بوتفليقة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وطالبت أيضا بالسجن لمدة 15 عاما بحق وزيري صناعة سابقين، وهما محجوب بدة ويوسف يوسفي.
ويشار أنه ومنذ منذ الأول من مارس الحالي، يمثل أمام محكمة الاستئناف 20 متهما في فضيحة كبرى فيما يتعلق بقطاع تجميع السيارات، وكذا مسألة التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية لترشح الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة. ليضطر بعد ذلك بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل الماضي تحت ضغط الحراك الشعبي.
وتشهد الجزائر للمرة الأولى محاكمة مسؤولين بهذا المستوى وذلك منذ الاستقلال عام 1962. إلى جانب أنّها القضية الأولى في إطار التحقيقات المتواصلة بعد استقالة بوتفليقة.
ووفق النيابة فإن رجال أعمال مقربين من بوتفليقة قد استفادوا من المحسوبية في مشاريع قد جمعت بين شركاء من علامات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى. حيث أسفرت فضيحة قطاع السيارات إلى خسارة الخزينة العامة مبلغا يصل إلى 975 مليون يورو تقريبا وفق أرقام رسمية.
وقد صدر في المحاكمة الابتدائية في ديسمبر بحق أويحيى (67 عاما) حكما بالسجن 15 عاما، بينما صدر 12 عاما لسلال (71 عاما) بتهم تبديد المال العام واستغلال الوظيفة وتقديم مزايا غير مستحقة.
