سياسة

الجبايات الحوثية: نهب منظم للمواطنين تحت ستار الزكاة


تستمر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في استنزاف المواطنين في مناطق سيطرتها، عبر فرض جبايات مالية تحت مسمى “الزكاة”. غير مكترثة بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، هذه السياسة القسرية تندرج ضمن استراتيجية ممنهجة لنهب الموارد والسيطرة على مقدرات الشعب. تحت غطاء ديني مزعوم، في حين تذهب تلك الأموال في الواقع إلى خزائن قيادات الجماعة وتمويل عملياتها العسكرية.

حملات جباية منظمة رغم تفاقم الفقر

أفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوثي أطلقت حملة واسعة لجمع أموال الزكاة، مكلفةً عقال الحارات والمشرفين التابعين لها بجمع الأموال من المواطنين قسرًا، ووفقًا للمعلومات الواردة. فقد ألزمت الجماعة كل أسرة بدفع مبلغ ثابت قدره 475 ريالًا يمنيًا عن كل فرد، بغض النظر عن الوضع المادي للأسرة أو عدد أفرادها، متجاهلة الظروف الاقتصادية القاسية التي يواجهها السكان.

وبحسب شهود عيان، فإن العناصر الحوثية استخدمت أساليب التهديد والترهيب لضمان التزام المواطنين بهذه الجبايات. حيث لجأت إلى الاعتقالات والاعتداءات التعسفية ضد من يرفض الدفع، ما أدى إلى حالة من الغضب والاستياء الشعبي.

اختلاس الأموال وتوزيعها على القيادات الحوثية

لم يكن الهدف الحقيقي من جمع أموال الزكاة هو مساعدة الفقراء والمحتاجين. كما تروج الميليشيا، بل كان جزءًا من مخطط نهبٍ منظم. ففي محافظة إب، كشف عقال حارات عن اختلاس أكثر من مليار ونصف المليار ريال من إيرادات الزكاة، والتي زعمت الجماعة تخصيصها للأسر الفقيرة.

وبدلاً من توزيع تلك الأموال على مستحقيها، قامت المليشيا بمنح مبالغ ضخمة لمواليها، بينما وُجه الجزء الأكبر منها لدعم الجهود الحربية، عبر شراء الأسلحة وتمويل الأنشطة العسكرية. ونتيجة لذلك، شكا العديد من المواطنين في مدينة إب ومديرياتها من إسقاط أسمائهم من قوائم المستحقين للزكاة. رغم أوضاعهم الصعبة، في حين تذهب الأموال إلى جيوب قيادات الجماعة ومقاتليها.

ابتزاز التجار والمزارعين: ضرائب مقنَّعة باسم الزكاة

لم تقتصر هذه الممارسات على الأسر الفقيرة. بل طالت التجار والمزارعين الذين وجدوا أنفسهم تحت ضغط متزايد لدفع مبالغ مالية ضخمة، تحت مسمى “زكاة التجارة” أو “زكاة الزروع”.

ففي صنعاء وإب وذمار، أجبر الحوثيون أصحاب المحال التجارية على دفع جبايات مرتفعة. تفوق بكثير قيمة الزكاة الشرعية. وهددت الميليشيا بإغلاق المحال أو مصادرة الممتلكات في حال عدم الامتثال لأوامرها، مما دفع بعض التجار إلى إغلاق أعمالهم، خوفًا من الإفلاس أو الاستهداف المباشر.

أما المزارعون، فقد تعرضوا لعمليات نهب منظم لمحاصيلهم الزراعية. حيث فرضت الميليشيا على كل مزارع تقديم نسبة كبيرة من إنتاجه كـ”زكاة”. رغم أن الكثير منهم يعانون من خسائر نتيجة ارتفاع تكاليف الزراعة والقيود المفروضة على استيراد الأسمدة والمبيدات.

نهج ممنهج لنهب الثروات وإفقار الشعب

تعكس هذه الحملات المتكررة سياسة ممنهجة تتبعها ميليشيا الحوثي لنهب المواطنين تحت ذرائع مختلفة. فمنذ سيطرتها على صنعاء. لم تتوقف الجماعة عن فرض الضرائب والإتاوات غير القانونية، مثل ما يسمى “المجهود الحربي” و”دعم المناسبات الدينية”. وجميعها وسائل لابتزاز السكان وتأمين تمويل دائم لأنشطتها العسكرية.

ومع تصاعد الغضب الشعبي جراء هذه السياسات. يحذر مراقبون من أن استمرار هذه الجبايات القسرية قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الجوع والفقر المدقع. فبدلًا من تقديم الدعم للأسر المحتاجة، تستغل المليشيا أموال الزكاة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية. غير عابئة بالمعاناة التي فرضتها على الشعب.

ويقول الباحث السياسي مرزوق الصيادي، إن ما تقوم به الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران، يأتي في إطار سياسة ممنهجة لنهب المواطنين وإفقارهم. في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اليمنيون بسبب الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

ويضيف الصيادي أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من فرض جبايات مالية قسرية تحت غطاء الزكاة ليس سوى امتداد لسياستها في استنزاف الشعب اليمني لصالح تمويل حروبها. هذه الجماعة لم تكتفِ بسرقة المساعدات الإنسانية والتحكم في الأسواق. بل تحاول الآن فرض ضرائب غير قانونية على المواطنين، بمن فيهم الفقراء، دون أي مراعاة للوضع الإنساني المتدهور.

تابعونا على

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى