التوترات بين المنظمات الإرهابية تزيد من عدم الاستقرار في دول الساحل الأفريقي
تتصاعد الصراعات بين تنظيم القاعدة، ممثلا في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وجماعة بوكو حرام، وبين تنظيم داعش، في منطقة الساحل الإفريقي. حتى باتت هذه الصراعات تشكل صورة مركبة من العنف والفوضى التي تؤثر في استقرار الدول مثل تشاد، النيجر، ومالي.
-
الساحل الأفريقي: أزمات متفاقمة تعرقل مسار الاستقرار والتنمية
-
“الساحل الأفريقي”: التحديات الأمنية تهدد استقرار المنطقة
في السياق، يقول حسام الحداد، الباحث المتخصص في حركات الإسلام السياسي، إن الحكومات في هذه المنطقة تواجه تحديات هائلة في الحفاظ على الشرعية والاستقرار. خصوصا مع انتشار الهجمات التي تصل إلى عواصم مثل نيامي.
ويضيف حسام الحداد، في حوار مع موقع ”الوئام”. إن هذه الهجمات تسهم في إضعاف الروح المعنوية للقوات الأمنية، وتزيد من صعوبة بناء دولة قادرة على تأمين حدودها ومواطنيها.
-
تعنت ماكرون يزيد من مأزق فرنسا في الساحل الأفريقي
-
من بوابة ساحل العاج.. هل تعود فرنسا إلى الساحل الأفريقي؟
وقد لفت الباحث السياسي إلى أن هذه الهجمات المتكررة أسفرت عن نزوح مئات الآلاف من السكان، وتفاقم الأوضاع الإنسانية مع انتشار الفقر ونقص الخدمات الأساسية. كما أن العنف يعرقل جهود التنمية ويزيد من تهميش المجتمعات الفقيرة. ما يخلق بيئة خصبة لتجنيد الشباب من قبل الجماعات المتطرفة.
ويشير الحداد إلى أنه من المرجح أن يستمر التنافس بين القاعدة وداعش. ما قد يؤدي إلى مزيدٍ من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، وتظهر البيانات أن كلا من الجماعتين يتبنى استراتيجيات هجومية متزايدة لتعزيز نفوذه، ما يعقد الجهود المبذولة لتحقيق السلام.
ويختتم حديثه بالقول: “تظل منطقة الساحل الأفريقي مسرحا للصراع بين القوى الإرهابية التي تسعى للسيطرة والنفوذ، ويعزز تداخل الأزمات السياسية والعسكرية من تعقيد الوضع. مما يتطلب استراتيجية شاملة تدمج الحلول الأمنية مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
هذا وتصنف منطقة الساحل الأفريقي كبؤرة للعنف والتطرف، فمنذ عام 2017 تضاعفت الأحداث المرتبطة بالحركات المسلّحة في مالي وبوركينا فاسو وغرب النيجر إلى 7 أضعاف. وهو ما يضع هذه الدول الثلاث المعزولة إقليميا ودوليا، بسبب الانقلابات العسكرية التي شهدتها. أمام تحدي مكافحة التطرف بمعزل عن دعم الشركاء المحليين والغربيين.
