التحقيقات اليمنية تلاحق شبكات الإخوان… من التمويل السري إلى الجريمة المنظمة
في مشهد يعيد تسليط الضوء على الخطر الإخواني في اليمن، كشفت التحقيقات الأخيرة عن إحباط شبكة إرهابية يقودها المدعو أمجد خالد، تبين لاحقًا ارتباطها التنظيمي بجماعة الإخوان المسلمين، وفق ما نشره موقع “نخبة حضرموت”، القضية لم تُغلق عند حدود الجريمة، بل فتحت ملفًا أوسع حول دور الإخوان في توظيف العصابات المسلحة كأذرع موازية لمشاريعهم السياسية، بعد أن تراجع نفوذهم في الهياكل الرسمية.
وتؤكد المعطيات التي نقلها الموقع أن الشبكة التي كان يديرها أمجد خالد تلقت دعمًا وتمويلاً من جهات ترتبط بالجماعة، وأن نشاطها تركز في مناطق واقعة تحت سيطرة مليشيات إخوانية في تعز والجنوب.
هذه التفاصيل تكشف جانبًا من آلية عمل التنظيم الذي اعتاد التغلغل عبر واجهات أمنية ومدنية، ثم تحويلها لاحقًا إلى أدوات تنفيذية لتنفيذ أجندته في مرحلة ما بعد الحرب.
وبحسب التقرير، فإن النفي السريع الصادر عن قيادات الإخوان لا يخفي واقع العلاقة، بل يعكس خشية من تبعات التصنيف الإرهابي الذي يلوح في الأفق.
التحقيقات الجارية، كما أوردت “نخبة حضرموت”، أظهرت أن الجماعة استخدمت شبكات محلية لتخطيط عمليات تهدد الاستقرار في الجنوب، مستفيدة من الغطاء السياسي والإداري الذي وفرته مناطق نفوذها خلال السنوات الماضية.
هذه الأنشطة ليست حادثة معزولة، بل جزء من منهج متكرر تستخدمه الجماعة في أكثر من دولة عربية، حيث تتحول من كيان سياسي إلى كيان مظلل بالجريمة المنظمة عند أول منعطف سياسي يهدد وجودها.
ويمثل هذا التداخل بين العمل السياسي والمسلح جوهر ما باتت توصف به الجماعة في الدوائر الأمنية الدولية.
سياسيًا، يفتح الملف بابًا جديدًا أمام الحكومة اليمنية لإعادة تقييم علاقتها مع القوى المحسوبة على الإخوان، خصوصًا أن الأدلة الموثقة تربط بين تمويل الجماعة وبين نشاطات تخريبية ضد مؤسسات الدولة.
كما أن هذا التطور يعزز توجهات القوى الإقليمية الداعية لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية في اليمن، بعد أن تحولت إلى مصدر تهديد مباشر للأمن والاستقرار.
ومن المتوقع أن تتوسع التحقيقات لتشمل حسابات مالية وشبكات تمويل عابرة للحدود، ما قد يضع الجماعة أمام عزلة داخلية ودولية متزايدة.
