البعثة الأممية في ليبيا تطالب بتحقيق فوري في عنف حكومة السراج ضد المتظاهرين
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طالبت بإجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب مليشيا حكومة الوفاق ضد المتظاهرين بطرابلس، بحسب بيان لها نشرته الإثنين.
وجاء في بيان: الدافع وراء هذه المظاهرات الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد، مؤكدا أن حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الاساسية من حقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت البعثة إلى أنه في ظل استمرار إفقار الشعب الليبي والتهديد المستمر لاحتمال تجدد الصراع، تشدد البعثة إلى أنه قد حان الوقت لكي يضع القادة الليبيون خلافاتهم جانباً وأن ينخرطوا في حوار سياسي شامل.
والأحد، تظاهر الآلاف تحت شعار ثورة الفقراء ضد حكومة فايز السراج بمدن طرابلس والزاوية ومصراتة التي تشهد مظاهرات هي الأولى من نوعها في المدينة منذ عام 2015، رافعين العديد من اللافتات المنددة بسياسة السراج وانعدام الخدمات وتردي الموجود منها.
واشتكى المتظاهرون كذلك من انقطاع التيار الكهربائي الذي يزيد على 10 ساعات يوميا في غالبية المدن وعدم الطرح العادل بين المناطق، وعدم توفر الوظائف وعدم دمج الشباب وانعدام السيولة في المصارف واختفاء النفط من المحطات وعدم مساواتهم بالمرتزقة السوريين القادمين للقتال عبر أنقرة في صفوف المليشيات.
ورفعوا لافتات تطالب بضرورة توفير الأمن والأمان لمواطني المنطقة الغربية الذين يعانون الذعر والإرهاب، حسب وصفهم، كما أحرقوا ومزقوا صورا لأعضاء المجلس الرئاسي، أبرزهم فايز السراج وأحمد معيتيق، مطالبين بمكافحة الفساد وانتخابات رئاسية ونيابية حقيقية وليس مجرد إعادة تشكيل مجلس رئاسي.
فيما ردت عليهم حكومة الوفاق بإطلاق عناصر مليشيات تابعة لها النار باتجاه المتظاهرين، مما أسفر عن إصابة العديد منهم.
والجمعة الماضية، طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في بيان، جميع الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، تلاه إعلان حكومة الوفاق الليبية وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية، تحت مزاعم الظروف التي تمر بها المنطقة وانتشار فيروس كورونا.
ولاقت مبادرة وقف إطلاق النار ترحيبا عربيا ودوليا في البلد الذي مزقته الصراعات الداخلية والتدخلات الأجنبية على مدار نحو عشر سنوات.
