البرلمان المصري يناقش تعيين كرمان ضمن مجلس حكماء فيسبوك
ذكر النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان المصري بأن اللجنة ستقوم اليوم الأحد بمناقشة تعيين الإخوانية توكل كرمان ضمن مجلس حكماء فيسبوك.
وفي تصريحات خاصة للعين الإخبارية أكد بدوي بأن اللجنة ستصدر بيانا رسميا بعد اجتماعها غدا يعبر عن موقفها الرافض لاختيار الإرهابية توكل كرمان ضمن مجلس حكماء فيسبوك.
كما يتوقع بدوي عقد البرلمان العربي اجتماعا طارئا خلال الفترة المقبلة من أجل إعلان موقف موحد وهو الرفض التام لتعيين كرمان ضمن مجلس الحكماء بفيسبوك، وقال أيضا بأن كرمان ساعدت بشكل كبير على نشر العنف والكراهية من خلال التحريض على الإرهاب عقب ما يعرف بالربيع العربي، ومارست دورا تخريبيا في بلادها حتى استقرت في تركيا لمواصلة التحريض على العنف من هناك.
هذا وطالب بدوي في بيان له في وقت سابق بسحب جائزة نوبل من كرمان وذلك على خلفية استمرار دعمها للإرهاب، وانتقدوا في نفس الوقت تعيين إدارة فيسبوك لها ضمن مجلس حكماء للإشراف على محتوى الموقع، حيث قال بدوي بأن كرمان سقطت مصداقيتها التي اكتسبتها زورا عبر منحها هذه الجائزة (نوبل) بالرشاوي عام 2011.
وقام من جهته النائب علاء عابد عضو البرلمان العربي ورئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب المصرى، بالتقدم بمذكرة عاجلة يوم أمس السبت، إلى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي يطالبه فيها بعقد جلسة طارئة لإعلان موقف موحد للدول العربية يرفض بشكل تام اختيار كرمان في مجلس الحكماء لإدارة فيسبوك.
في حين أن شركة فيسبوك أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن أول أعضاء مجلس الحكماء الذي سيبت في المستقبل في المضمون الخلافي على موقع التواصل الاجتماعي، إذ سيكون بمثابة محكمة عليا ويشمل شخصيات منوعة من كل الدول والمهن واللغات.
إن مجلس الحكماء يتكون من 20 شخصا، من ضمنهم كرمان إلى جانب شخص إسرائيلي، وعدد من الشخصيات من عدة دول في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وذلك من أجل اتخاذ قرارات مهمة بخصوص المحتوى الذي يسمح به أو يلزم بإزالته، من على موقع فيسبوك وتطبيق أنستقرام.
أما توكل كرمان فهي الناشطة اليمنية، المقيمة في تركيا، والمعروفة بالتحريض على الثورات والفوضى، وأعمال العنف وإراقة الدماء في الدول العربية، ولاسيما في الإمارات ومصر، كما لا تعارض الاعتداءات الوحشية التي تنفذها المليشيات الحوثية ضد الأهداف المدنية سواء في اليمن أو السعودية.
وإنها من أكبر المستفيدين من احتجاجات 11 فبراير 2011، إذ تمكنت من خلال دماء الشباب اليمني الوصول إلى جائزة نوبل للسلام، والتي فازت بها بالمناصفة في نفس العام.