البرلمان اللبناني يقترب من إقرار قانون جديد للسرية المصرفية

9 أبريل 2025

355 2 دقائق

البرلمان اللبناني يقترب من إقرار قانون جديد للسرية المصرفية

أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر اليوم الأربعاء أنه من المتوقع أن يتم إقرار قانون السرية المصرفية في البرلمان خلال أيام، في وقت تسعى فيه الحكومة اللبنانية الى نفيذ إصلاحات ملحة يشترطها المجتمع الدولي لدعم التعافي من تداعيات الانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من خمس أزمات.

وقال جابر للصحفيين، خلال مشاركته في اجتماعات الهيئات المالية العربية في الكويت “توقعاتي أنه سيقر، إن لم يكن غدا أو بعد غد… أكيد سيقر”. مشيرا إلى أن قانون السرية المصرفية تم إقراره في الحكومة وهو ليس قانونا جديدا، حيث تم رفع السرية المصرفية بشكل كبير في 2022. مبينا أن المطلوب هو تعديل فقرة واحدة لفتح المجال بشكل أكبر للجنة الرقابة على المصارف للدخول للحسابات.

واتهم بعض المسؤولين اللبنانيين حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة باستخدام قوانين السرية المصرفية لتبرير حجب المعلومات.

وأوضح وزير المالية اللبناني أن بلاده تتفاوض حاليا مع البنك الدولي على قروض عديدة أحدها لتأسيس صندوق لإعادة البنى التحتية في المناطق المتضررة. مشيرا إلى أن البنك وضع لهذا الصندوق 250 مليون دولار كمبلغ تأسيسي، فيما اشترط فقط “الإصلاح”.

وقال “الإصلاح هو برنامجنا… هي ليست شروطا قاسية نحن بحاجة إليها”. مؤكّدا أن صغار المودعين ممن تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار يمثلون 84 بالمئة من المودعين في لبنان بقيمة إجمالية نحو 20 مليار دولار، مشددا على أن الحكومة بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين. قائلا “ومن الطبيعي أن تبدأ بصغار المودعين”.

ووضع صندوق النقد الدولي قائمة إصلاحات يتعين على لبنان تنفيذها، من بينها تعديل قانون السرية المصرفية، وذلك قبل أن يتمكن من الحصول على ثلاثة مليارات دولار في السنوات الماضية. لتخفيف أزمته الاقتصادية التي تعد إحدى أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث.
وأجاز البرلمان قانونا معدلا للسرية المصرفية في أواخر يوليو/تموز من العام 2022. لكن صندوق النقد الدولي أوصى بسلسلة من التعديلات، وأعاد الرئيس اللبناني حينها ميشال عون مشروع القانون إلى البرلمان لإدخال هذه التغييرات.

وردا على سؤال بشأن توقعاته لمساعدات خليجية قال إن “دول الخليج وقفت لجانب لبنان واليوم هم ينصحوننا بمعالجة وضعنا”. مضيفا أنه “في السنوات الماضية لم يكن أداؤنا جيدا… ونحن بحاجة لأن نهتم بتحسين هذا الأداء”.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019. بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، فيما انهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير وفرضت قيود مصرفية كبيرة على المودعين.

واشترط المجتمع الدولي على السلطات اللبنانية تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات عدة بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي. خاصة عقب ادراج مجموعة العمل المالي العام الماضي لبنان على قائمة الدول التي تتطلب تدقيقا خاصا، في خطوة أثارت قلقا من أنها قد تثبط الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه لبنان للتعافي من أزمة مالية لا تزال آثارها ملموسة حتى اليوم.

وتعهد الحاكم الجديد لمصرف لبنان كريم سعيد لدى توليه منصبه الجمعة بمكافحة “غسيل الأموال” و”تمويل الإرهاب”. مشددا على ضرورة تعاون البنك “مع الدول والهيئات الدولية لتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية.