البرلمان العراقي يشهد تحركات سياسية لتمرير القوانين العالقة

يتوجّه رئيس البرلمان العراقي بالإنابة محسن المندلاوي الى إدراج القوانين المختلف عليها للتصويت في جلسة يومي الأربعاء والخميس.حيث عقد اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية في مكتب كتلة صادقون لتمرير القوانين المختلف عليها.

ولا تزال العديد من القوانين غير المشرعة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر معطلة، وتحول خلافات وصراعات بين الكتل والأطراف السياسية حتى الان دون اقرارها او تشريعها والتصويت عليها.

وأفاد مصدر نيابي في برلمان العراق الثلاثاء بعقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب بالانابة ونائب الرئيس شاخه وان عبدالله ورؤساء الكتل السياسية في مكتب كتلة صادقون للاتفاق على تمرير القوانين موضوع الخلاف ومن ضمنها قانون الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون اعادة العقارات إلى أصحابها، وفق وكالة شفق نيوز.

• بعد قرار رد دعوى حل البرلمان العراقي … هل تتفاقم الاضطرابات ؟

• مقتدى الصدر: لا بديل عن حل البرلمان العراقي

وتحتدم الخلافات السياسية في العراق بشأن هذه القوانين مع اختلاف في وجهات النظر بين بعض الكتل النيابية والحديث عن مساومات بين أعضاء مجلس النواب لتمريرها.

ووسط تنديد واسع من قبل الشارع والمنظمات المدنية خصوصا على بعض مواد قانون تعديل الأحوال الشخصية التي تؤثر على نسيج المجتمع العراقي ومكاسب حقوق المرأة، قرّرت الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر المجلس الأعلى لشؤون المرأة.

• البرلمان العراقي التصويت يتأييد فتح باب الترشح لمنصب الرئيس

• بعد شائعات عن زيادة الرواتب: البرلمان العراقي يوضح الحقائق

ويقول معارضون أن التعديلات التي شملت القانون تكرس الطائفية والمذهبية وتساهم في ترسيخ الانقسام داخل المجتمع، فيما يقول آخرون أن ما يحصل داخل قبة مجلس النواب العراقي هو عبارة عن مساومات بين الكتل والأحزاب السياسية في البرلمان، إذ يرغب قسم من النواب بتمرير قانون العفو العام مقابل السماح للقسم الآخر بتعديل الأحوال الشخصية.

وتتواصل الخلافات حول قانون العفو العام الذي يواجه مصيرا غامضا منذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، فيما تتهم بعض الأطراف زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقا للسنة لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.

• نائب رئيس البرلمان العراقي يكشف سبب التحديات صعبة التي يواجهها العراق

• لردع التدخلات التركية.. مستشار الأمن القومي العراقي في أربيل

وكان المالكي قد أعلن عن رفضه إطلاق سراح الإرهابيين الذين تلطخت أيديهم بالدماء وطلب وضع مجموعة من الشروط للموافقة على القانون.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عنه تشكيل حكومة السوداني.

وفي يوليو/تموز صدر بيان عن مكتب رئيس الحكومة العراقية أكد فيه “إجراء مراجعة قانونية للقانون بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، لتشمل كل من ثبت أنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية)”.

وينتمي المدافعون عن القانون على وجه العموم إلى كتل سياسية سنيّة كون الكثير من أبناء مكوّنهم ملاحقين بتهمة الإرهاب وخصوصا منذ غزو تنظيم داعش لأجزاء شاسعة من البلاد، بينما أغلب المعارضين لإقراره سياسيون شيعة يرون أن الهدف منه تبييض صفحة “إرهابيين” وإعادة إدماجهم في المجتمع.

ويؤكد المطالبون بالقانون أنه خلال السنوات الماضية تم الزج بآلاف العراقيين في السجون بناء على وشايات “المخبر السري”، وهو النظام الأمني المعمول به في العراق، وكذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، فيما تطالب القوى السياسية العربية السنية بتوفير محاكمات عادلة للمعتقلين وإعادة النظر بالأحكام التي صدرت بحقهم، ما تعارضه قوى وأحزاب تنضوي غالبيتها اليوم في “الإطار التنسيقي”.

• رئيس الوزراء العراقي الأسبق: ‘التنسيقي’ طلب ابادة الصدريين بالطائرات

• البرلمان العراقي يطالب حكومته بجدول زمني لمغادرة التحالف

وأجل مكتب البرلمان العراقي التصويت أيضا على قانون إعادة العقارات الى أصحابها الأصليين من الأكراد والتركمان إلى جلستي الأربعاء والخميس بعد أن كان من المقرر أن يصوت عليه مجلس النواب في جلسته لليوم الثلاثاء.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني غريب أحمد، نقلا عن الموقع الرسمي للحزب “بحسب مشروع القانون سيتم إلغاء 8 قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل والتي صدرت في الفترة ما بين 1975 الى 1979 بهدف مصادرة أراضي الفلاحين في حدود محافظة كركوك وبقية المناطق الكردستانية المتنازع عليها وأغلب هذه العقارات تعود الى المواطنين الكرد والتركمان”.

ولم يشهد القانون أي تقدم على الرغم من أن بعض المطالبات السياسية والبرلمانية دعت الى إنهاء الجدل حوله وإرجاع الاراضي إلى أصحابها، إلا أن وضع الملف قد تأزم مع التلاعب بالأوراق الثبوتية الخاصة بهذه العقارات وطريقة التعويض المادي لمن تهدمت عقاراته. فيما ترى المعارضة أن سبب تأخر إقرار هذا القانون تضمنه على مجموعة من الثغرات التي من شأنها أن تفتح بابا من أبواب الفساد والشبهات، إضافة الى أن إقراره سيلزم الحكومة بدفع تعويضات للمواطنين الذين استغلت أراضيهم وصادرتها وجعلتها ضمن المنافع العامة.