البرلمان التركي يقر قانونا جديدا يقيد المحامين

تواصل تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية ورئيسها رجب طيب أردوغان العمل على إصدار القوانين الغريبة والمثيرة للجدل، إذ بعد أن قامت محكمة تركية بإلغاء القرار الذي صدر سنة 1934 والذي نص على تحويل آيا صوفيا، الكاتدرائية السابقة، إلى متحف في مدينة اسطنبول.

قام من جديد البرلمان التركي في وقت متأخر من يوم أمس، بتبني مشروع قانون هدفه إعادة هيكلة نقابة المحامين، وحسب ما يعتبره المحامون فإنه القانون الذي يحد من استقلاليتهم، ويعتبرونه محاولة لشق النقابات بغرض إضعافها.

وحسب ما ذكرت فرانس برس، فقد صوت على مشروع القانون حزب العدالة والتنمية وحليفه القومي حزب الحركة القومية، فيما يقضي القانون بإنشاء العديد من منظمات محامين في محافظات معينة، مثل اسطنبول وأنقرة، بدلا من نقابة واحدة، كما أنه يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفي عضو.

وأكد أيضا حزب العدالة والتنمية بأن القرار سيعمل على تعزيز المنافسة في القطاع القانوني ويسمح بإحلال الديموقراطية في جمعيات المحامين القوية، بينما ندد معظم المحامين ومعارضو الرئيس التركي بمحاولة شق النقابات بغرض إضعافها، حيث أن بعضها معروف بانتقادهم لحكومة أردوغان.

وأعلن من جانبه حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، حزب الشعب الجمهوري، بأنه سيستأنف القرار أمام المحكمة الدستورية، حيث قال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في أوروبا وآسيا الوسطى، هيو وليامسن بأن النقابات الكبيرة في تركيا تلعب دورا رئيسيا في الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة ودعم حقوق الإنسان في وقت أصبحت فيه الانتهاكات الجسيمة للقانون هي القاعدة في تركيا.

وللإشارة، ففي يونيو المنصرم، قام آلاف المحامين بالتظاهر خارج محكمة تشاليان في مدينة اسطنبول محتجين بذلك على مشروع القانون المثير للجدل.

تابعونا على