دعا البرلمان الأوروبي، في مشروع قرار بعنوان الحقوق الأساسية لذوي الأصول الأفريقية في أوروبا، الاتحاد والدول الأعضاء، إلى الاعتذار عن فترة الاستعمار في أفريقيا، ودفع تعويضات، وإعادة الآثار المسروقة، ومكافحة العنصرية تجاه ذوي الأصول الأفريقية بالقارة العجوز
وبحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان، فقد صوت لصالح المشروع، الذي دعا من خلاله النواب إلى تطوير السياسات لمناهضة للعنصرية ووقف التمييز، في قضايا مثل: التعليم، السكن، الصحة، العدالة الجنائية، المشاركة السياسية والهجرة، 535 نائبا بينما رفضه 80 نائبا، وتغيب 44.
كما دعا النواب إلى الاعتراف بالمعاناة العنصرية والتمييزية وحالة الكره للأوروبيين من أصل أفريقي، وشددوا على ضرورة توفير الحماية المناسبة، والتحقيق في جرائم الكراهية وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم بشكل مناسب، وحثوا مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى تقديم حلول لمعالجة الجرائم ضد الإنسانية، وسياسات عدم المساواة التي ارتكبتها دول أوروبية، خلال الفترة الاستعمارية.
وشددوا على ضرورة دفع الدول الأوروبية تعويضات للحكومات الأفريقية، وتقديم اعتذار، وإعادة كل الآثار المسروقة من دول أفريقية، خلال فترة الاستعمار، كما حثوا دول الاتحاد على رفع السرية عن أرشيفها الاستعماري، وتقديم منظور شامل حول الاستعمار والعبودية في المناهج التعليمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد إطلاق عدد من مثقفي أفريقيا دعوات طالبت أوروبا بضرورة الاعتذار عن الأذى الذي تسببوا فيه للقارة السمراء والذي لولاه لكانت القارة الأفريقية في مكانة مختلفة عما هي عليها الآن، بحسب قولهم.
