الامارات.. المجلس الوطني الاتحادي يحتفل باليوبيل الذهبي لذكرى تأسيسه الخمسين
في ظل الدعم القوي من طرف الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان ونائب رئيس الدولة راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد أل نهيان. علاوة على أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. تمكن المجلس من تجسيد رؤية القيادة وتطلعات الوطن وأيضا ونهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين بعملية صنع القرار. بالإضافة لتكريس قيم الولاء والانتماء والتلاحم والوطني.
وجائت الذكرى 50 على تأسيس المجلس الذي مازال يستمر بنشاطه الفعال بالمساهمة باستراتيجيات الدولة الوطنية. مجسدا الداعمات التي يرتكز عليها برنامج التمكين السياسي الذي أصدره خليفة بن زايد ب 2005.
وعبرممارسة اختصاصاته الدستورية تمكن المجلس من تحقيق عدة إنجازات داخلية وخارجية. وتتجلى أهداف اختصاصاته بتطوير البيئة التشريعية ومناقشة القضايا المرتبطة بشكل مباشر بشؤون الوطن والتكامل مع سياسية الدولة وتوجهاتها. وقد عكس بذلك الدور المنوط به كمنبر للشورى وذلك في ظل النهضة الشاملة التي تعيشها الدولة بمختلف القطاعات.
كما أدى الوطني الاتحادي عبر ممارسة اختصاصاته الدستورية لتطوير التشريعات ومناقشة القضايا واحتضان التوصيات بخصوصها. وعبر مساندته ودعمه للحكومة بخصوص شؤون المواطنين. وذلك على مدى 17 فصلا تشريعا عقد خلالها “640” جلسة أقر خلالها “630” مشروع قانون. ووافق على 7 تعديلات دستورية، وناقش “335” موضوعا عاما، ووجه 975 سؤالا، ووقع “47” مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.
وب14 نوفمبر 2019، شرع الفصل التشريعي بنهج الشورى طريقا لتمكين المواطنين وإشراكهم في تحمل مسؤولية العمل الوطني. وذلك من خلال نهج التدرج برفع نسبة مشاركة المواطنين خاصة الشباب. كما هدف لتنفيذ قرار القيادة برفع نسبة تمثيل المرأة بالمجلس ل خمسين بالمئة. إذ يشمل نصف الأعضاء من النساء كأول مرة بتاريخه. وبذلك يتحقق التمكين الكلي للمرأة الإماراتية.
الاستراتيجية البرلمانية
وتعتمد استراتيجية المجلس البرلمانية على عدة منطلقات وطنية لتجسد فكر القيادة الرشيدة. ومن ضمنها برنامج التمكين السياسي الذي أعلن عنه الشيخ خليفة بن زايد عام 2005. وكذاك مئوية الإمارات 2071، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات للخمسين سنة المقبلة. حيث تجسد مرجعاً لكافة المؤسسات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير كافة الموارد لمجتمع مزدهر. وأيضا تطوير علاقات الدولة الإقليمية والدولية لتحقيق مصالح الدولة العليا، وتعزيز أسس السلام والاستقرار بالعالم.
وقال الشيخ خليفة بكلمته خلال افتتاح الدور الثاني للمجلس ب 26 نوفمبر 2020: تستأنفون أعمال مجلسكم بمرحلة تزخر بالتحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية.
ونواجه وكافة العالم منذ فبراير الماضي جائحة كورونا ومالها من أثار، حيث قامت بتغيير مسار حياتنا وأحدثت تغييرات على أوضاع الدول. وقد كان لدولتنا أداء نموذجي في مواجهتها حيث قمنا بتقديم مساعدات طبيبة لأزيد من 100 دولة.
كما قال الشيخ محمد بن راشد أنه واثق بأنهم سيواكبون بشكل إيجابي مسيرة نهضتهم وطموحات شعبهم. مضيفا أن رسالتهم لكافة الأعضاء أن يجسدوا سفراء الخير لاحتياجات الوطن والمواطنين. وأن السر لتفوق بلاده يكمن بروح الفريق الواحد التي تؤلف بين السلطات التنفيذية والتشريعية لخدم مصالح الوطن.
وشهد الفصل التشريعي السابع عشر العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والخارجي،.واكب المجلس خلالها رؤية الدولة وساهم في تنفيذ خططها واستراتيجياتها، وذلك على مدى “31” جلسة أقر خلالها “32” مشروع قانون، وناقش “7” موضوعات عامة، ووجه “94” سؤالا، واطلع على “115” معاهدات واتفاقيات دولية.
وعرف المجلس الوطني الاتحادي الذي قام بإبرام أول جلسة ب 12 فبراير 1972 دعما كبيرا من طرف زايد بن سلطان طيب الله ثراه. حيث كان المجلس بالنسبة له من بين المؤسسات الاتحادية التي عبرها يتجسد نهج الشورى.
دعم المؤسس
وكان لهذا الدعم الكبير للمجلس من طرف الشيخ زايد أثر كبير على دعم أركان الاتحاد ومؤسساته.
وحرص الشيخ زايد طيلة سنوات على الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس عقب كل جلسة يحضرها والاستماع لقضاياهم بشفافية. علاوة على استقباله لجان الرد على خطاب الافتتاح بكل دور انعقاد جديد.
وتمكن المجلس الوطني الاتحادي بعهد الشيخ زايد من تحقيق عدو إنجازات في إطار ممارسة اختصاصاته الدستورية ب 13 فصل تشريعي.
ويستمر المجلس بمسيرة الخير والجهد والبناء بناء على رغبة الأباء المؤسسين وانعكاسا لرؤية القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد راعي مسيرة تمكين المجلس.
وباليوم الوطني ال 34 ب 2 ديسمبر 2005 أعلن رئس الدولة على أن المرحلة المقبلة من مسيرتنا وما تعرفه المنطقة من تحولات. تستدعي تفعيل أكبر لدور المجلس الوطني وتمكينه ليصبح سلطو مساندة ومرشدة للمؤسسة التنفيذية. كما أكد على العمل بغية أن يكون المجلس أكثر قدرة وفاعلية واهتمام بقضايا الوطن والمواطنين تترسخ عبره مبادئ المشاركة الفعلية ونهج الشورى. كماأشار للشروع بتفعيل دور المجلس الوطني من خلال انتخاب أعضائه من خلال مجالس لكل امارة وتعيين النصف الاخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن”
وينطوي برنامج رئيس الدولة لتمكين المجلس على مجموعة من الأسس من بينها: التعديل الدستوري رقم “1”لسنة 2009، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة. علاوة على تنظيم انتخابات لعضوية المجلس والتي جرت ب 2006 و2011 و2015 و2019. حيث جرى أثناءها الرفع مع عدد الهيئات الانتخابية. كما شمل قرار رئيس الدولة الزيادة في نسبة تمثيل المرأة بالمجلس ل 50 بالمئة.
ومكنت التعديلات الدستورية لسنة 2009 المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية. حيث تضمنت تعديل المادتين “72 و78 ” من الدستور اللتين سمحتا بتمديد مدة عضوية المجلس من عامين إلى أربعة أعوام. وتمديد دور الانعقاد إلى ما لا يقل عن سبعة أشهر. وذلك ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام. وقد جرى أيضا تعديل المادة “85” من الدستور لمنح المجلس سلطة أكبر بخصوص لائحته الداخلية.
وقد أعرب المجلس الوطني الاتحادي عن ترحيبه بالقرار رقم واحد لرئيس الإمارات بسنة 2016. والذي يتعلق بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس، الشي الذي سيمكنه من ممارسة اختصاصاته الدستورية. وشملت اللائحة مجموعة من التغييرات على أعمال اللجان ومسمياتها واختصاصاتها. وأيضا اختصاصات أجهزة المجلس وتطوير الممارسة البرلمانية لاسيما في الجانب التشريعي. علاوة عن تطوير الدبلوماسية البرلمانية بوضع مادة تتعلق بإنشاء الشعبة البرلمانية.
وقد أعطى رئيس الدول كلمته بافتتاح دورالانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال 14 ب 12 فبراير 2007. مشيرا إلى أنه المجلس الأن يعد تجسيدا قويا لصيانة المكتسبات وتعزيز المسيرة الاتحادية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد وإخوانه. مضيفا أنه أنه يوم تاريخي ومنعطف
هام بمسيرة الوطن
وأبرم المجلس أربعة فصول تشريعية منذ الفصل التشريعي ال14 ، عقد خلالها 15 دور انعقاد و228 جلسة وناقش 206 مشروعات قوانين و و”87″ موضوعا عاما، ووجه “749” سؤالا إلى ممثلي الحكومة، وتبنى “170” توصية، وأصدر 28″ بيانا، واطلع على “700” معادة واتفاقية دولية ابرمتها الحكومة.
رؤساء المجلس
وتوالى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي 10 رؤساء على التوالي هم سعادة ثاني بن عبد الله، تريم عمران تريم، هلال بن أحمد بن لوتاه ثم الحاج بن عبد الله المحيربي، محمد خليفة بن حبتور، سعيد محمد الكندي، عبد العزيز محمد أحمد المر، د. أمل عبد الله القبيسي وأخيرا صقر غباش.
تقنيات مميزة
ويعتبر المجلس الوطني الاتحادي من ضمن أكثر برلمانات دول المنطقة تطبيقاً لأدوات التقنيات والبرامج البرلمانية المتميزة. وذلك تجسيدا لعمل الأمانة العامة لبذل الجهود بغية التميز بالأداء المؤسسي. وأيضا تقديم خدمات برلمانية بجودة كبيرة وخلق الأفكار ذات الطابع البرلماني الاستراتيجي المستدام لتعزيز تنمية الكوادر البشرية المواطنة. وإدامة التميز بمختلف جوانب الأداء الكلي لها عبر نشر ثقافة التميز والجودة وجعل الجودة قيمة عليا من القيم المؤسسية.
وتحرص الأمانة العامة للمجلس على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونيا، بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة، وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور، وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة.
