في لبنان يستعد محتجون لجولة ثانية من الانتفاضة الشعبية، بالرغم من وجود وباء كورونا داعين إلى مظاهرات جديدة يوم غد السبت؛ وذلك لأنهم يرفضون الأوضاع السياسية والاقتصادية التي أصبحت عليها البلاد.
إن احتجاجات يوم غد السبت تحمل شعارات ومطالب عدة ما بين اجتماعية وضرورة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية إلى انتخابات نيابية مبكرة وإسقاط الحكومة، وظهرت أيضا مطالبات بنزع سلاح حزب الله.
جاءت هذه الاحتجاجات في ظل وجود أزمة اقتصادية يشهدها اللبنانيون وفشل حكومة حسان دياب في إيجاد حلول لها وتنفيذ وعودها بعد حوالي أربعة اشهر من تأليفها، ومنذ أن بدء الإعلان عن تظاهرة يوم السبت، ظهرت موجة من الحملات الإعلامية من طرف مناصرين لحزب الله على منصات التواصل الاجتماعي تقوم بمهاجمة التحرك وتعتبر بأنه موجه ضد المليشيا اللبنانية، الأمر الذي ما زاد من تخوف المشاركين من مهاجمة المتظاهرين من خلال مجموعات معينة مثل ما حدث في التحركات السابقة.
بينما أكدت مجموعة أنا خط أحمر في بيان حصلت العين الإخبارية على نسخة منه، على ضرورة المشاركة في مظاهرة يوم السبت تحت عنوان ضرورة تشكيل حكومة إنقاذية مستقلة بصلاحيات استثنائية تدير الأزمة المالية في البلاد وتمهد لإجراء انتخابات نيابية نعتبرها الوسيلة الوحيدة للإطاحة بسلطة الفساد واستعادة المجلس الذي فقد ثقة الشعب بالكامل، كما دعت إلى المشاركة بسلمية وحضارية لاستعادة صورة ثورة 17 أكتوبر وملء ساحتي الشهداء ورياض الصلح، بوسط بيروت، باللبنانيين الوطنيين.
في حين رفضت مجموعة لحقي في بيان وصل العين الإخبارية نسخة منه، بالرغم من تأييدها الدعوة للتظاهر أن يكون مطلب الانتخابات النّيابيّة المبكّرة وحده الجواب على مطالب النّاس وهواجسهم من دون أن يكون جزءًا من مسار واضح للتّغيير الجذريّ سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، حيث أكدت بأن هذا المطلب يجب أن يكون الأخير ويبقى الأساس هو تشكيل حكومة مستقلة بعيدا عن التحاصص الطائفي وسلطة المال والأمن، على أن يسبقه إجراءات عدة أبرزها، إدارة الأزمة المالية والاقتصادية وتفعيل مكافحة الفساد لاستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة السياسيين الفاسدين.
فيما طالبت مجموعة لقاء تشرين تحت عنوان لبنان سيد قراره بالمشاركة في تظاهرات غدًا السبت، إذ اعتبرت في بيان بأن اللبنانيين اليوم أمام سلطتين السلطة الفعلية بقيادة حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل وسلطة حكومة الواجهة وأجهزتها البوليسية.
هذا وقد أعلنت مجموعة من العسكريين المتقاعدين المحسوبين على صهر رئيس الجمهورية ميشال عون، النائب شامل روكز، تراجعها عن المشاركة في تحرك يوم السبت مؤكدة في بيان لها بأن أفرادها جزء لا يتجزأ من الثورة الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر وهم في صلبها وأساسها.
وبالموازاة مع ذلك كله فلن تغيب كذلك بعض الأحزاب المعارضة عن المشاركة في التظاهرة، إما من خلال الدعوات المباشرة لمناصريها مثل حزب الكتائب اللبنانية أو عبر ترك الحرية لهم مثل ما اعتاد أن يفعل حزب القوات اللبنانية، إذ كان لمناصريه مشاركة فاعلة في التحركات التي خرجت منذ 17 أكتوبر.
إلى ذلك، دعا حزب الكتائب في بيان له بعد اجتماعه الأسبوعي، إلى التظاهر يوم غد السبت أمام العجز الفاضح للحكومة التي أصبحت خاضعة لأهواء الأطراف السياسية التي شكلتها.
واعتبر الحزب بأن استمرار المراوغة الحكومية في التعاطي مع المجتمع الدولي أو في الإصلاحات المطلوبة والتي لم تباشر بها سيأخذ لبنان إلى مزيد من العزلة والتدهور المالي والاقتصادي لاسيما في ظل العقوبات الدولية التي تتوالى بسبب مغامرات حزب الله الذي بات يسيطر على كامل القرار الرسمي.
وأكد بأن البلد بات يحتاج الى عملية تغيير شاملة، مشيرا إلى أن اللبنانيين مدعوين الى رفض سياسة الموت البطيء التي تسببت بها هذه العقلية المتحكمة بالوطن منذ عقود وتجديد رفضهم لاستمرار سيطرة هذه المنظومة على مقدرات البلد ومقاليد الحكم وهذا ما سيؤكدون عليه ويثبتونه يوم السبت 6 يونيو في ساحات بيروت.
وأكد من جهته مسؤول الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية، شارل جبور للعين الاخبارية بأن حزب القوات لم يقو بتوجيه أي دعوة رسمية للمشاركة أو لعدمها في تظاهرة يوم السبت وأكد بأنهم جزء من المجتمع ويشعرون بوجع الناس الذي أصبح شعورا مشتركا بين كل اللبنانيين والبيئة القواتية جزء من هذه البيئة.
وتابع : لذلك تركنا الخيار بالنزول أو عدم النزول؛ لأن أي دعوة حزبية للتظاهر ستكون محاولة لتسييس التحرك، علما بأن الناس ينزلون رفضا للوضع القائم ولا أحد يمكنه أن يمنعهم من التعبير والمطالبة بحقوقهم، متسائلا ماذا تركت الدولة للناس؟ أعطيت الحكومة فرصة لأكثر من 3 أشهر ولم تقم بأي شيء فيما الوضع يزداد سوءا ولا خيارات ولا ثقة بأي خطوات للإنقاذ.
وبخصوص ما ستكون عليه تظاهرات السبت، فقد بدأ البعض يعبر عن تخوفه من أن تواجه بالقمع والعنف من السلطة والقوى الأمنية، ونفس الأمر عبر عنه بعض الناشطين، إذ أشارت إليه النائبة المعارضة بولا يعقوبيان، قائلة على تويتر: نشدد على حق اللبنانيين بالتظاهر والتعبير الحر عن آرائهم من دون ترهيب أو تهديد.
وأضافت يعقوبيان: كما نؤكد دعمنا التام لكل مطالب ثورة 17 أكتوبر المحقة ووقوفنا إلى جانب اللبنانيين في صرختهم، نذكر الأجهزة الأمنية بضرورة حماية المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري والقانوني.
بينما وضع رئيس الحكومة حسان دياب الدعوات للتظاهر يوم السبت في خانة التوظيف السياسي، معربا في جلسة الحكومة يوم أمس الخميس لما قال إنه الخوف من أن تحصل محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وتتحول مطالب وهموم الناس إلى وسيلة تتسبب مجددا بالعودة إلى قطع الطرقات وتقطيع أوصال البلد وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس وبالتالي صرف الموظفين والعمال، كما دعا الى ممارسة الحق الديمقراطي بهدوء ومن دون شغب، وأخذ تدابير الوقاية الصحية من وباء كورونا الذي ما يزال متفشيا.
لقد شهد لبنان احتجاجات بدأت في أكتوبر المنصرف من أجل المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، وأيضا معالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، وإثر ذلك، استقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته يوم 29 أكتوبر الماضي، كما تعثر تشكيل حكومة أخرى جديدة لنحو شهرين قبل تكليف دياب بتشكيلها.
وفي الأيام الأخيرة شهدت لبنان احتجاجات شعبية؛ اعتراضا على الأوضاع المعيشية وأيضا رفضا للحكومة التي لم تقم بأي خطوة إصلاحية بعد 3 أشهر على تشكيلها.
