الاتحاد الأوروبي يُحدد شروطاً لاستئناف علاقاته مع سوريا
بالرغم من عودة سوريا إلى الحضن العربي بعد غياب نحو 12 عاماً، ما يزال الاتحاد الأوروبي متمسكاً بموقفه الرافض لإعادة العلاقات مع دمشق، إلا وفق شروط محددة.
وقد أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، على أنّ عودة العلاقات مع سوريا دون إحراز تقدم في العملية السياسية ليس خياراً مطروحاً للتكتل. لافتاً إلى أنّه وعلى الرغم من ذلك فإنّ التكتل سيواصل العمل عن كثب مع الشركاء العرب والدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة، وأنّ الظروف لم تتهيأ بعد لتوطيد العلاقات مع دمشق.
وأكد المسؤول الرفيع على أنّ هذا هو موقف دول الاتحاد الأوروبي جميعها. مضيفاً أنّه وبالنسبة إلى الدول الأعضاء، فإنّ شروط العلاقات مع سوريا باتت بعيدة المنال. قائلاً: “سنكون مستعدين للمساعدة في إعادة إعمار سوريا فقط عندما تجري عملية انتقال سياسي شاملة وذات مصداقية”.
وأشار إلى أنّ شروط إعادة اللاجئين السوريين كما حددتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين غير مستوفاة حالياً. مؤكداً أنّ الاتحاد لن يدعم عمليات العودة المنظمة إلى سوريا ما لم تكن هناك ضمانات موثوقة بأنّ هذه العودة طوعية ومراقبة من جانب المجتمع الدولي.
ولفت إلى أنّه أثار مسألة الإعادة القسرية مع شركائه. وتأكد من أنّ اللاجئين لن يُعادوا قسراً إلى سوريا حتى يتم استيفاء هذه الشروط.
إلى ذلك، أعلن جوزيب بوريل أنّه تم تأجيل الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي الذي كان مقرراً عقده هذا الأسبوع، وذلك بسبب عودة سوريا لممارسة أنشطتها في الجامعة العربية. بينما اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أنّ القرار مؤسف.
وأشار شكري خلال مؤتمر صحافي مع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى أنّ قرار عودة سوريا تم اتخاذه من قبل الجامعة العربية.
هذا، وعادت سوريا إلى الحضن العربي بعد غياب نحو 12 عاماً، وذلك في اجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة الشهر الماضي. وأعلنت جامعة الدول العربية في بيان رسمي أنّها اتخذت قراراً باستعادة سوريا عضويتها واستئناف مشاركتها في اجتماعات مجلس الجامعة.
وقالت إنّها قررت استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات الجامعة، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من 7 مايو 2023.
كما دعت إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج حول حل الأزمة وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 بمواصلة الجهود. التي تتيح توصيل المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين في سوريا.
وطالبت أيضاً بتشكيل لجنة اتصال وزارية مكوّنة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام، لمتابعة تنفيذ اتفاق عمّان. والاستمرار بالحوار المباشر مع دمشق للتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج جميع تبعاتها.
