الاتحاد الأفريقي يضع حدا للتدخل القطري بدارفور ويتولى الملف

أجرى الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاثة أيام مضت مشاورات مكثفة، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، مع أكبر فصيلين مسلحين بإقليم دارفور غربي السودان، وذلك في إطار جهود جديدة ترمي إلى كسر جمود التفاوض ودفع العملية السلمية في البلاد.

ونقلت العين الاخبارية عن خبراء سياسيون أن التحركات الجديدة التي يقودها الاتحاد الأفريقي لتسوية النزاع المسلح بالسودان ستعصف بالتدخل القطري في دارفور بعد فشل وساطتها، وسيكون هناك منبر تفاوضي واحد بالعاصمة الإثيوبية تحت إشراف مباشر من الاتحاد.

وفي بادرة فريدة من نوعها، التقى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد الفكي، ورئيس مجلس الأمن والسلم الأفريقي إسماعيل شرقي كل على حده، خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين في أديس أبابا بممثلي حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بزعامة مني اركو مناوي اللذين يقاتلان الحكومة في دارفور، في خطوة تعزز مساعي دفع علمية السلام.

واعتبر الكاتب الصحفي المختص في شؤون إقليم دارفور أحمد حمدان، تلك اللقاءات الرفيعة بداية لإبعاد الوسيط القطري وتحويل ملف سلام دارفور ليكون في منبر موحد للمرة الأولى منذ تفجر الصراع بالإقليم عام 2003، وقال إن الاتحاد الأفريقي بدا أكثر حرصاً على تولي ملف السلام في السودان بالتركيز على دارفور، ويسعى لتوحيد المنابر التفاوضية بقدر المستطاع بغرض التوصل الى تسوية سياسية شاملة تنهي النزاع المسلح، وفق ما نقلت العين الإخبارية.

ونبه حمدان إلى أن مجلس السلم والأمن الأفريقي تبنى رؤية لأن تكون القارة الأفريقية خالية من النزاعات المسلحة بحلول عام 2019، لذلك عمل بكل جهده وأنجز عملية السلام في جنوب السودان، ويرتب الآن لتسوية مماثلة للنزاع في السودان وأفريقيا الوسطى بإشراف مباشر منه دون وسطاء من خارج الإقليم، مشيرا إلى أنه في ظل سعي الاتحاد الأفريقي لحلحلة المشكلات في إطار البيت الداخلي، سيعني ضمنياً إبعاد قطر عن محادثات سلام دارفور القادمة، وربما يتم الاحتفاظ بمخرجات الاتفاقية الموقعة في 2011 التي تتمسك بها حكومة السودان كأساس للتفاوض مع بقية الفصائل المتمردة.

ومن جهته، يرى المحلل السياسي، عبد الله إدريس، أن قطر كوسيط فشلت في إلحاق فصائل مسلحة مؤثرة تقاتل في دارفور بوثيقة السلام الموقعة قبل 7 سنوات، وقال إن الإخفاق القطري في هذا الملف ربما كان محفزاً للاتحاد الأفريقي للاتجاه بقوة لسحب الوساطة منها بغرض تسريع عملية السلام في الإقليم، وأضاف إن قناعات الاتحاد الأفريقي تجاه وساطة قطر في سلام دارفور بدأت تتغير منذ حوالي ثلاث سنوات عندما جمع رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو مبيكي حركات دارفور المسلحة مع قوى معارضة وتوقيع “خارطة طريق” مهدت لتسوية سياسية بمعزل عن وثيقة الدوحة.

وتوقع إدريس أن تسفر تحركات الاتحاد الأفريقي عن اتفاق بين الحكومة السودانية ومتبقي الحركات المتمردة التي تقاتل في إقليم دارفور من واقع المتغيرات الماثلة والتي من بينها تبديل المنبر التفاوضي.

وبحسب أمين التفاوض بحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، أحمد محمد تقد؛ فإن الاتحاد الأفريقي عرض عليهم مقترحات لكسر جمود محادثات السلام ووافقوا عليها، وستقدم ذات المقترحات للحكومة وحال قبلت بها سيُوقع اتفاق مطلع ديسمبر/كانون الأول، لبدء المفاوضات منتصف الشهر نفسه، وهو ما يشيء بمهنج جديد للتعاطي مع الملف من قبل الاتحاد الأفريقي بخلاف ما كان يحدث بالدوحة.
وحول ما إن كانت مقترحات الاتحاد الأفريقي تتضمن تجاوز وثيقة الدوحة والتفاوض على أساس جديد، قال أحمد تقد إنهم تواثقوا على عدم إفشاء أية معلومات تفصيلية عن الأطروحات المقدمة لعدم الإضرار بسير المشاورات، لافتاً إلى أن الاتحاد الأفريقي سيصدر بياناً يوضح فيه ما توصل إليه مع الأطراف السودانية.

بدوره، يرى المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر أن ما يقوده الاتحاد الأفريقي حاليا يأتي في إطار جهود دولية وإقليمية لإكمال عملية السلام في دارفور، لافتاً إلى أن البيئة مواتية حالياً لنجاح هذه المساعي.
ولا يتوقع خاطر أن تتخلى الحكومة السودانية بالسهولة عن وثيقة الدوحة التي جرى تضمينها في الدستور القومي للبلاد، مشدداً أن الخرطوم ستتمسك بموقفها السابق بإلحاق بقية المتمردين بالاتفاقية الحالية ولن تبرم اتفاقا جديدا.

وشهد إقليم دارفور غربي السودان حالة استقرار أمني منذ حوالي عام، بعد أن كان يحتضن نزاعا مسلحا بين الحكومة وحركات متمردة منذ العام 2003.

تابعونا على