كشف تقرير لمجلة الإيكونومست البريطانية، يومه الجمعة، عن القمع الذي يمارسه النظام القطري ضد الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي يدحض الصورة التي رسمها لسنوات.
وقد ذكرت المجلة البريطانية بأن أي شخص يحاول التعبير عن رأيه قد يغامر بفقدان الوظيفة أو الجنسية أو ربما يمتد الأمر إلى قضاء سنوات في وراء القضبان، الأمر الذي خلق أجواء مخيفة، وفق قطري سابق.
وقد أضافت أيضا بأن قطر حاولت الترويج لنفسها باعتبارها منارة الانفتاح في منطقة تتسم بالقمع، حيث تستضيف قناة الجزيرة القطرية الآراء التي تقول إنها تتعرض للقمع في أماكن أخرى في العالم العربي، غير أن زعيم قطر، الأمير تميم، يعتبر أقل تسامحا تجاه النقد الموجه إليه.
عقوبة السجن أو الغرامة
وقد ذكرت الإيكونومست بأن الأمير قد أصدر الشهر الماضي مرسوما يهدد بالسجن لفترة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة قدرها 27 ألف دولار لأي شخص يبث أو يعيد نشر أخبار كاذبة أو شائعات متحيزة تهدف للإضرار بمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو تنتهك النظام الاجتماعي. وقد نشرت صحيفة قطرية تقريرا بشأن المرسوم ثم سحبته بعد ذلك بطريقة بدت مريبة.
وعود لم تتحقق
إن الأكاديميين الذين يتواجدون في قطر يغامرون بفقدان وظائفهم إذا ما خرجوا عن الخط الذي ترسمه الدولة القطرية، وقد أعطت المجلة البريطانية مثلا بخصوص قمع حرية الرأي بقطر، حيث نقلت عن كاتب ما قاله لا يمكنني حتى تنظيم ورشة عمل.
ومن جانبهم يقول منتقدون بأن المؤسسات التي تشتغل بمهمة محاسبة الحكومة ليس سوى واجهة وليست مهمة على الإطلاق، بينما الحديث عن مجلس الشورى القطري، الذي يمتلك سلطات محدودة للغاية وعدد أعضاؤه 45، وقد وعدت السلطات القطرية بإجراء انتخابات برلمانية منذ 2003، غير أن ذلك لم يحدث للآن.
الجزيرة صامتة
وحسب ما قال باحث إعلامي في قطر إذ رفض الكشف عن اسمه بأن قناة الجزيرة القطرية حرة في انتقاد الدول الأخرى غير أنها لا تنتقد قطر أبدا، وتغطي قناة الجزيرة ما تقول إنها قضايا حقوقية في المنطقة، لكنها تلتزم الصمت تجاه مسألة النساء القطريات اللائي يطلبن اللجوء في بريطانيا.
وقد قال القائم بأعمال مدير الجزيرة مصطفى سواق، عند سؤاله بشأن غياب المعارضة القطرية عن شاشة الجزيرة، توجد معارضة قطرية، في حين قد ظهر أنها محاولة للتهرب من قول الحقيقة.
وبالرغم من التشديدات التي تتبعها السلطات القطرية، غير أن ذلك لم يمنع الشكوك من أن تراود المواطنين إزاء قرارات أميرهم، وخاصة إهدار مليارات الدولارات على المشاريع الأجنبية وصفقات السلاح.
نحن خائفون
وقال أيضا وزير العدل القطري السابق، نجيب النعيمي، الذي تمنعه السلطات القطرية من السفر إلى الخارج نحن خائفون. مضيفا للمجلة البريطانية في حال تحدثت، فإنهم (السلطات القطرية) سيصادرون جواز سفرك أو ممتلكاتك وسيتركونك بلا جنسية. وفي ظل كل هذه الأجواء الخانقة للحريات في قطر، من المرجح أن يعلو الصوت شيئا فشيئا بين المواطنين القطريين بخصوص أحوال بلدهم.
