الإمارات من بين الدول المتقدمة في منظمة التجارة العالمية
قامت وزارة الاقتصاد الإماراتية بالتأكيد على أن المقترحين اللذين تقدمت بهما الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية بشأن عدم إمكانية أن تعلن الدول عن نفسها كبلدان نامية لكي لا تستغل المرونات الممنوحة للدول النامية والأقل نموا بموجب نصوص وأحكام اتفاقيات المنظمة التي تندرج تحت ما يسمى بالمعاملة الخاصة والتفضيلية، لن يكون له أثر على التزامات الإمارات الحالية ومصالحها في منظمة التجارة العالمية بشكل كبير.
كما أكدت الوزارة على أنها لن تكون ضد هذا القرار إذا ما تم الحصول على موافقة الدول الأعضاء كافة في المنظمة وفق ما يقتضيه النظام وستدعم أي توجه تتفق عليه مجموعة الدول النامية في منظمة التجارة العالمية.
وفي بيان توضيحي حصلت وكالة أنباء الإمارات على نسخة منه، وكرد على تقارير صحفية كانت قد أشارت إلى إمكانية تأثر الإمارات ضمن هذه الخطوة، فقد ذكرت وزارة الاقتصاد بأن المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة تشير عادة لفئة من النصوص القانونية في اتفاقيات المنظمة الحالية التي تعطي الدول النامية مرونة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات، وكذلك تُعطي الدول المتقدمة الحق في معاملة الدول النامية بصورة تفضيلية.
كما أشارت على أنه عادة ما تدرج نصوص المعاملة الخاصة والتفضيلية في أربع فئات: فترات طويلة لتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات والتدابير الساعية من أجل زيادة فرص التجارة لهذه الدول وكذلك نصوص تتطلب من كل أعضاء منظمة التجارة العالمية مراعاة المصالح التجارية للدول النامية والدعم المقدم لمساعدة الدول النامية لبناء البنى التحتية لأعمال المنظمة ومعالجة النزاعات وتنفيذ المعايير الفنية.
وأضافت بأنه حسب مقترح الولايات المتحدة، فإن أمر عدم القدرة على التمييز بين الدول الأعضاء كدول نامية أو غير نامية يضع مفاوضات منظمة التجارة العالمية على طريق الفشل كما أنه يمثل استمرارا لعدم وجود عمل مؤسسي للمنظمة؛ وهذا الأمر من شأنه أن يضع المنظمة في موقف العجز أمام التفاوض في التخصصات من أجل مواجهة تحديات اليوم أو الغد.
كما أوضحت أيضا بأن المقترح الأمريكي يشمل المعايير التي تميز بين بعض البلدان النامية من الحصول على المعاملة الخاصة والتفضيلية وليس كونها دولة نامية، وأكدت كذلك على أنه حسب المعايير التي تضمنها المقترح، فإن الإمارات تندرج في تصنيفها خارج قائمة الدول التي تحصل على المرونات المتاحة في المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة.
وقد ذكرت وزارة الاقتصاد بأن الأسباب وراء عدم تأثر الإمارات من هذا المقترح في حال إقراره، إلى أن البلاد قد انتهت من جدولة التزاماتها في جانب السلع والخدمات منذ سنة 1996، وذلك من منطلق أن الإمارات من بدايتها تؤمن بمبدأ تحرير التجارة، ومن جانب آخر ساعد الانضمام المبكر للمنظمة في عدم ترتيب التزامات ذات سقوف عالية يصعب تطبيقها وتنفيذها.
وتعد أيضا الإمارات مركز تجارة محوريا في المنطقة وعلى مستوى العالم، لذلك فإن أمر الاستفادة من المرونة المتعلقة بالتدابير الساعية لزيادة فرص التجارة للدول النامية لا تحتاج إليه الإمارات نظرا كونها قد استطاعت أن تضع بصمتها على الخارطة التجارية العالمية بفضل سياسات الانفتاح التجاري المتبعة.
كما أن الإمارات من أكثر الدول نشاطا في المنطقة فيما يتعلق بالتجارة، وهنالك العديد من الدول لديها مصالح تجارية مع الإمارات نظرا لما توفره من بنى تحتية متقدمة جعلتها نقطة انطلاق للسلع التي تصل إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لذلك فإن مبدأ مراعاة المصالح التجارية للدول النامية لا يشكل أهمية كبيرة للإمارات بحكم وضعها كمركز تجاري حيوي في المنطقة.
وتستطيع أيضا الإمارات الاستفادة من برامج الدعم الفني في كل المجالات من خلال التمويل الذاتي ومنح الدعم الفني لأعضاء المنظمة، وهذا أمر مهم ولكن لن يشكل إشكالية للإمارات نظرا كونها قادرة على تمويل تلك البرامج.
