الإمارات تعزز حقوق الإنسان بمشروع قانون لهيئة وطنية تعنى بذلك
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن العمل جار على مشروع قانون للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن المشروع سيعرض عند الانتهاء منه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته، وجاء ذلك خلال مؤتمر للوزارة حول أولى مراحل العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في البلاد.
وأشار قرقاش إلى أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، التي يجري إعدادها تأتي استكمالاً لجهود الإمارات في تعزيز أعمال حقوق الإنسان ومن المتوقع استكمال الخطة مع نهاية العام المقبل، لافتا إلى أن ملامح الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ستركز على تعزيز المنظومة التشريعية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية وتمثل برنامج عمل للسنوات المقبلة.
وعن فيروس كورونا، أكد المسؤول الإماراتي أن بلاده كرست جهودها للتعامل مع الجائحة وحققت نجاحات في تسهيل الحياة، حيث كرست جهودها لوضع الإنسان على رأس أولوياتها منذ بداية تفشي الفيروس التاجي، وبادرت إلى تسهيل الحياة للمواطنين والمقيمين فيها دون تمييز، وذلك عبر اعتماد عدد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لمكافحتها، والتي شملت الجوانب الصحية والتعليمية، وتعزيز الأمن الغذائي، كما سنت عددا من التشريعات والأنظمة الوطنية التي ساهمت وبشكل كبير في الحد من تأثيراتها.
وجاءت التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الإمارات في شتى المجالات لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا المستجد مواكبة للتوصيات والمبادئ التوجيهية الفنية الصادرة عن مختلف المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة وأجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الموجهة لجميع دول العالم أثناء مكافحة الجائحة.
ووفرت الخدمات العلاجية والوقائية وفقا لأفضل المواصفات العالمية، لكل من يعيش على أرضها دون أي تمييز بين مواطن أو مقيم.
كما أطلقت العديد من المبادرات والبرامج التي ساهمت إلى حد كبير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق الصحية والتعليمية وحماية حقوق الطفل والمرأة وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وحماية حقوق العمال.
