الإمارات تطلق استراتيجية جديدة لتعزيز مكافحة غسل الأموال

---

أعلنت الإمارات الأربعاء عن إطلاق استراتيجيتها الوطنية الجديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء قد وافق عليها منذ يومين. فيما تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز ريادة الدولة الخليجية الثرية في إرساء الشفافية في كافة المعاملات المالية. ما أهّلها لتكون وجهة آمنة لكبرى الاستثمارات الأجنبية.

• مذكرات تفاهم لمواجهة غسل الأموال..الإمارات والصومال وبنجلاديش

• وزير الخارجية الإماراتي يترأس اجتماع العليا لمواجهة غسل الأموال

وأنشأت الإمارات خلال الأعوام الأخيرة عديد الهيئات والأجهزة المكلفة بمواجهة غسل الأموال وكثفت تعاونها مع الشركاء الرئيسيين الدوليين عبر تبادل المعلومات بشأن التصدي للظاهرة العالمية. بالإضافة إلى حرصها على الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات المتعلقة. بالتصدي لكافة الجرائم المالية ومكافحة تمويل الإرهاب وتنفيذ عمليات تفتيش مشتركة بشأن الأنشطة المشبوهة.

وتكشف الإستراتيجية الجديدة التي تمتد على الفترة بين 2024 و2027 تطلع الإمارات إلى تكثيف جهودها في مجال مواجهة غسل الأموال، في إطار برنامجها الطموح الهادف إلى مزيد ترسيخ مكانتها كقطب مالي عالمي.

• يوم عهد الاتحاد: ذكرى تاريخية تعزز الأجندة الوطنية في الإمارات

• عقوبات أمريكية تستهدف شبكة غسل أموال لـ”حركة الشباب”

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” إلى أن “الإستراتيجية الجديدة تستند إلى أحدث تقييم وطني للمخاطر والذي تم العمل عليه باستخدام منهجية مجموعة البنك الدولي. وذلك لضمان الاتساق مع أعلى المعايير الدولية”. لافتة إلى أن “القطاع الخاص ساهم في التقييم من خلال المشاركة في مشاورات المرحلة النهائية”.

وأوضح الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية أن “هذه المبادرة تأتي بعد قرار مجموعة العمل المالي “فاتف” رفع  الإمارات عن القائمة الرمادية في فبراير/شباط الماضي .والذي يؤكد التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية”.

• الإمارات تقود جهود مكافحة الإرهاب في إطار القانون

• الإمارات تؤكد دعمها لجهود مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام في الصومال

وأضاف أن “النهج الاستباقي لدولة الإمارات من شأنه ليس فقط حماية سلامة النظام المالي العالمي. بل أيضاً تعزيز موقعنا مركزا ماليا وتجاريا دوليا رائدا حيث تلتزم الدولة بمواصلة استباق التهديدات الناشئة من خلال التحسين المستمر لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وضمان بقاء نظامنا المالي آمناً ومرناً وفعالاً”.

وأشار إلى أن الحكومة الإماراتية أصدرت الشهر الماضي مرسوما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت لحماية النظام المالي المحلي. من أجل تطبيق معايير رائدة لمكافحة الجرائم التي تؤثر سلبًا على اقتصادات الدول”.مؤكدا أن “هذا من شأنه أن يعزز اقتصادنا كمركز مالي دولي ومركز للتجارة العالمية ويوفر الحماية لشعبنا والمقيمين والمجتمع بشكل عام من الممارسات غير المشروعة”.

• الإمارات تطالب بفرض أشد العقوبات على منتمين لجماعة الاخوان

• لمواجهة حركة الشباب الإرهابية.. جهود مستمرة من الإمارات والصومال

بدوره أكد حامد الزعابي الأمين العام للجنة الوطنية نائب رئيس اللجنة الوطنية أنّ “الاستراتيجية الوطنية 2024 – 2027 . تأتي تأكيدا لجهود الدولة المستمرة نحو تحقيق ريادة عالمية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة”.

وكشف أنه “تم إعدادها استنادا إلى خبرة الدولة المكتسبة مع مراعاة أفضل الممارسات والمنهجيات العالمية، لا سيما النهج القائم على المخاطر”.

• جهود الصومال بمساعدة الإمارات في مواجهة الإرهاب

• دور الإمارات في الصومال: جهود إنقاذ لـ «أرض البحار» من التهديد الإرهابي

وأوضح أنها “تركز على الجرائم الأكثر تعقيدا والمخاطر المستجدة. مثل غسل الأموال القائم على التجارة وغسل الأموال من قبل طرف ثالث والهياكل القانونية المعقدة والمخاطر المرتبطة بالتقينات الحديثة”. متابعا أنه “تم الاستناد خلال إعدادها إلى نتائج وتوصيات التقييم الوطني للمخاطر .الذي تم الانتهاء منه مؤخرا والذي سيتم الإعلان عن نتائجه قريبا”.

وتشمل الاستراتيجية الركائز الأساسية المتمثلة في الامتثال القائم على المخاطر والفعالية والاستدامة وتشمل تعزيز التنسيق الوطني والدولي لتحسين تبادل المعلومات والشراكات. وضمان الرقابة الفعالة على التزامات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في القطاع الخاص. وتعزيز الكشف عن الأنشطة المالية غير المشروعة والتحقيق فيها وتعطيلها.

• بمساعدة الإمارات.. الصومال في مواجهة الإرهاب

• ماذا حققت لدولة الإمارات داخل مجلس الأمن في عامين؟

وتؤكد الاستراتيجية الجديدة على “تعزيز الموارد البشرية والفنية وتحسين جمع البيانات وتحليلها. وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي باستمرار للتكيف مع المخاطر المتطورة. ودعم الشفافية وسيادة القانون وتسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية .وأشكال الجرائم الإلكترونية سريعة التطور”.

كما تهدف إلى “تحسين استخدام المعلومات المالية لإجراء تحقيقات فعالة واسترداد الأصول. والحفاظ على أطر قوية لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المعايير العالمية وتعزيز التنسيق .والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتطوير أنظمة بيانات مركزية للمراقبة وضمان الموارد الكافية والتدريب لمختلف الجهات”.

• جهود الإمارات في الصومال: الإنقاذ لتحرير ‘أرض البحار’ من التهديد الإرهابي

• محاكمة تنظيم الإخوان الإرهابي بالإمارات.. التفاصيل

وصادرت الإمارات خلال الفترة الأخيرة أصولاً بقيمة أكثر من 925 مليون درهم إماراتي (252 مليون دولار) في أعقاب تحقيقات تتعلق بانتهاكات لممارسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
كما قامت أبوظبي باعتقال العديد من المشتبه بهم في قضايا احتيال ضريبي إلى جانب بعض المتورطين في جرائم مالية في إطار تعاون قضائي مع عدة دول.